أعلنت منظمة أوبك+ عن موافقتها على زيادة رابعة في حصص إنتاج النفط خلال أربعة أشهر، على الرغم من استمرار النزاع بين الولايات المتحدة وإيران الذي يؤثر سلباً على إنتاج بعض الأعضاء. تأتي هذه الزيادة في سياق أزمة ضخمة في الإمدادات العالمية نتيجة لتأثير النزاع على تدفق النفط عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى عدم قدرة الأعضاء الرئيسيين، مثل السعودية، على تلبية احتياجات عملائها بشكل كامل منذ نهاية فبراير.
زيادة حصص الإنتاج وأثرها على السوق
في الوقت الذي قررت فيه أوبك+ زيادة حصص الإنتاج بمقدار 188,000 برميل يومياً اعتبارًا من يوليو، فإن الإنتاج الفعلي للمجموعة قد انخفض بسبب تقليل الصادرات من بعض الأعضاء في الخليج. وفقًا لأرقام أوبك، بلغ متوسط إنتاج المجموعة 33.19 مليون برميل يومياً في أبريل، وذلك مقارنة بـ 42.77 مليون برميل يومياً في فبراير.
تحليل تأثير قرار أوبك+
اعتبر بعض المحللين أن هذه الزيادة في الحصص لا تعني الكثير في ظل إغلاق مضيق هرمز، حيث أشار خورخي ليون، المحلل في “Rystad”، إلى أن السوق قد يتحرك من الخوف من نقص الإمدادات إلى الخوف من الفائض بمجرد فتح المضيق. وقد تراجع سعر النفط في الأسواق، حيث أغلق سعر خام برنت عند 93.09 دولار للبرميل، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 90.54 دولار للبرميل.
خفض الإنتاج وتداعياته المتوقعة
تأتي زيادة الحصص في إطار عملية تعديل تدريجي للإنتاج بعد خفض سابق بلغ 1.65 مليون برميل يومياً، حيث يُتوقع عودة 567,000 برميل يومياً من هذا التخفيض اعتباراً من يوليو. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من فك هذا التخفيض بحلول نهاية سبتمبر إذا استمرت أوبك+ في زيادة الإنتاج بمعدل 188,000 برميل يومياً في الأشهر المقبلة.
النظرة المستقبلية وما يجب مراقبته
في ظل هذه التطورات، يعمل أوبك+ على مراجعة قدرة أعضائها الإنتاجية لتحديد الاساسيات المطلوبة للإنتاج في 2027. من الضروري متابعة تطورات النزاع في مضيق هرمز، حيث سيؤثر بشكل مباشر على استقرار سوق النفط العالمية. هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.cnbc.com
