هل تقود “الصناعات المستقبلية” اقتصاد الصين للخروج من الأزمة؟

في عام 2026، بدأت الصين تنفيذ خطتها الخامسة عشر للخطة الخمسية (2026-2030) بعد أن تم التصديق عليها رسمياً في الاجتماعات المعروفة بـ “الجلسات المزدوجة”. تركز الخطة على تعزيز الطلب المحلي وتطوير الصناعات الحديثة، مع خفض هدف النمو للاقتصاد إلى 4.5% – 5%. لكن هل يمكن لهذه التوجهات أن تنقذ الاقتصاد الصيني من أزمته المتصاعدة؟

تحديات النمو واستراتيجيات الحكومة

على الرغم من التصريحات الرسمية التي تفيد بأن الاقتصاد في حالة “صعود طويل الأمد”، تشير الأرقام الرسمية إلى واقع مغاير. شهدت مقاطعة Guangdong، الأكثر تطوراً في البلاد، نمواً نسبته 3.9% فقط في 2025. الوضع الحالي يعكس تراجعاً واضحاً في الثقة بقدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد، حيث تبدو الأرقام الرسمية غير قابلة للتصديق. توزيع الأرقام بطريقة تخدم الأهداف الحكومية يعطي الانطباع بأن الوضع أكثر خطورة مما يصرح به المسؤولون.

مؤشرات انخفاض الأسعار والأداء الاقتصادي

تعكس العديد من المؤشرات الوضع المتردي للاقتصاد الصيني. إن الانخفاض المستمر في مؤشر أسعار المنتجين، الذي شهد 41 شهراً متتالياً من الانخفاض، يدل على وجود فائض كبير في الإنتاج. أي عودة مؤقتة في الأسعار ليست نتيجة لانتعاش حقيقي في الطلب. على العكس، فإن الارتفاع في أسعار بعض السلع جاء نتيجة تأثيرات خارجية مثل الأزمة الحالية في إيران.

الصناعة المستقبلية وأثرها على النمو

رغم التركيز على الصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، فإن تلك السياسات تبدو بمثابة رهان يائس من الحكومة لتحقيق النمو. البيانات تشير إلى أن الصناعات التقليدية مثل المنسوجات لا تزال تشكل حصة أكبر في الصادرات مقارنة بالقطاعات الحديثة. هذا يدل على أن المستقبل لا يزال يهيمن عليه الماضي، مما يعزز القلق من فشل السياسات الجديدة في تحقيق التغيير المنشود.

استمرار الضغوط على المستهلكين والاقتصاد

تظهر أزمة انخفاض الاستهلاك في الانخفاض المستمر لمؤشر أسعار المستهلك، حيث أدى ذلك إلى تراجع الطلب وضعف القوة الشرائية. في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، يختار الكثيرون الانسحاب من سوق العمل، مما يزيد من تعقيد أزمة الاستهلاك الداخلي التي تأمل الحكومة في تعويضها.

تتطلب معالجة المشاكل الاقتصادية الحالية استراتيجيات مختلفة، ويبدو أن التحفيز الحكومي الموجه نحو تطوير الصناعات المستقبلية ليس كافياً. في وضعية حيث تكمن الأزمة في الركود الاقتصادي وانخفاض الطلب، تعتمد الحلول على قوة الطبقة العاملة وقدرتها على تشكيل مؤسسات قادرة على التغيير الحقيقي.

تتعقد الأوضاع أكثر مع استمرار الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، مما يؤكد أن الحلول السريعة لن تؤدي إلى إعادة الحياة للاقتصاد، بل قد تكون مجرد محاولات لتأخير الأزمة أكثر من كونها حل حقيقي.

مصادر البيانات

• مصدر الخبر: www.socialistalternative.org