تراجع اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول بسبب آيرلندا

شهدت منطقة اليورو انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التراجع الحاد في الاقتصاد الأيرلندي، وفقًا لمكتب الإحصاءات في المنطقة. يُعد هذا الانكماش الأول من نوعه في عام كامل، ويأتي بعد نمو بنسبة 0.2% في الربع الأخير من العام الماضي. يعتبر هذا الرقم أقل بـ0.3 نقطة من النمو المتوقع الذي تم الإبلاغ عنه سابقًا (0.1%).

أثرت الانكماشات في أيرلندا بشكل كبير على نتائج منطقة اليورو، حيث شهدت البلاد تراجعًا بنسبة 12.1% عن الربع السابق و16.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. ووفقًا لمعلومات نشرتها Euro News، فإن الاقتصاد الأيرلندي معروف بتقلباته، خصوصًا في قطاعات مثل الأدوية التي تضم شركات متعددة الجنسيات.

الرقم الأهم في بيانات منطقة اليورو

• نمو الاقتصاد: -0.2% — انكماش اقتصادي لأول مرة منذ عام.
• تراجع أيرلندا: -12.1% — تراجع ربع سنوي كبير.
• نمو ألمانيا: 0.3% — زيادة طفيفة في أكبر اقتصادات المنطقة.

أثر الأزمات على الاقتصاد الأوروبي

تشير الأرقام الأخيرة إلى أن الحرب في إيران تضغط على الاقتصاد الأوروبي، مما يرفع الأسعار في ظل تراجع النمو في القارة. فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لجولة S&P Global إلى 47.5، مما يدل على انكماش النشاط في القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي.
تؤدي الزيادة في الأسعار، ولا سيما في قطاع الطاقة، إلى زيادة التكلفة وتؤثر على مصنعي أوروبا والمستهلكين. تم تسجيل ارتفاع في أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، مما يفاقم من الأعباء المالية على الأسر والشركات.

دور البنك المركزي الأوروبي في الصورة

من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع معدلات الفائدة في يونيو لكبح الضغط التضخمي المتزايد. ومع ذلك، قد يواجه صعوبة في مبررات هذه الزيادة في ظل تراجع الأنشطة الاقتصادية. وقد أظهرت سوق العمل أيضًا مؤشرات على الضعف، حيث تقوم الشركات في منطقة اليورو بتقليص الوظائف بمعدل هو الأسرع منذ أواخر 2020، في استجابة لزيادة التكاليف.

التضخم في منطقة اليورو

شهدت منطقة اليورو ارتفاعًا مستمرًا في معدل التضخم، حيث ارتفع إلى 3.2% في مايو، مما يترك أسعار المستهلكين فوق الهدف الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي لتحقيقه (2%). كانت أسعار الطاقة هي المحرك الأكبر لهذا التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 10.9% عن العام الماضي.
كما ارتفعت أيضًا معدلات التضخم في قطاع الخدمات، من 3% إلى 3.5%، بينما انخفضت معدلات التضخم في المواد الغذائية والكحول والتبغ إلى 2% من 2.4%.

هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.

مصادر البيانات

• مصدر الخبر: www.ibtimes.com