سكوت بيسنت يراهن على الضمان الاجتماعي في الاقتصاد الأمريكي تحت ترامب

خلال شهادة سكوت بيسنت، وزير الخزانة، أمام الكونغرس، تم تسليط الضوء على قضية الضغوط المالية الاجتماعية، حيث يدخل 10,000 شخص من جيل “بيبي بومر” نظام الضمان الاجتماعي يومياً. أكد بيسنت أن خطط الإدارة الحالية تهدف إلى الحفاظ على فوائد المتقاعدين دون زيادات في الضرائب أو تقليص للمزايا.

تأتي هذه التصريحات وسط تحذيرات من تداعيات العجز المالي المتزايد والذي وصل إلى 39 تريليون دولار. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، تساءل الكثيرون عن كفاءة الاستراتيجية التي تعتمد على النمو الاقتصادي مقابل تحسين إدارة الإنفاق. وفقًا لما أورده fortune.com، يعد هذا الاختيار مركزياً في الرؤية الاقتصادية لبيسنت.

تحديات الاقتصاد الأميركي

واجه بيسنت انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس الذين اعتبروا أن الاعتماد على النمو وحده لحل مشكلات العجز ليس كافياً. أشاروا إلى أن العجز لا يزال مرتفعاً بالرغم من فترات النمو، وأن ارتفاع تكاليف الفوائد الناجم عن الديون المتزايدة يعقد الوضع. وجه الانتقادات أيضًا سياسية التخفيضات الضريبية التي قد تؤدي إلى تفاقم نسبة الديون بالنسبة للناتج المحلي.

استراتيجية “3-3-3”

يدافع بيسنت عن استراتيجية “3-3-3” التي تشمل تحقيق نمو اقتصادي يبلغ حوالي 3% سنويًا وتقليل العجز إلى 3% من الناتج المحلي. وأوضح أن الزيادة في إنتاج الطاقة المحلية بمقدار 3 ملايين برميل يومياً تعد جزءاً حيوياً لتحقيق الاستقرار المالي. ويشدد على أن السياسات الهادفة إلى دعم الأسر العاملة ستكون دعماً أساسياً للحفاظ على برنامج الضمان الاجتماعي.

أهمية النمو الاقتصادي

رغم الضغوط الديمغرافية، ظل بيسنت متمسكاً بموقفه بأن توظيف المزيد من الأميركيين في وظائف ذات أجور عالية سيساهم في زيادة إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي. ولدى سؤاله عن أي خطط بديلة غير هذا النمو المباشر، اكتفى بيسنت بالتصريح بأن الإدارة ستعمل على تعزيز البرنامج، ولكن دون رفع الضرائب أو تقليص المزايا.

التحديات المستقبلية

من جهة أخرى، اعترف بعض الجمهوريين بأن الأمور قد تحتاج إلى تغييرات عاجلة في سياستهم المالية، حيث ناقش السيناتور تيد كروز الأمور الاقتصادية المتطلبة مثل مبادرة “حسابات ترامب” التي تشجع المواطنين على الاستثمار في سوق الأسهم. وقال: “هذه هي الحقيقة القذرة، وهي حسابات شخصية من نظام الضمان الاجتماعي”.

مع اقتراب الانتخابات المقبلة وزيادة الضغوط على السياسة المالية، يبقى التساؤل الرئيسي: كيف ستكون الاستجابة لوضع الضمان الاجتماعي والعجز المالي المتزايد، وما مدى تأثير ذلك على الاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية في الفترة المقبلة؟

هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.

مصادر البيانات

• مصدر الخبر: fortune.com