في إطار جهودها لتعزيز التجارة الخارجية، أبرمت الإدارة الأميركية برئاسة ترامب مجموعة من الاتفاقيات المعروفة باسم “اتفاقيات التجارة التبادلية” (ARTs) مع عدد من الدول، كانت تهدف إلى تقليص الاعتماد الاقتصادي على الصين. هذه الاتفاقيات تتيح للولايات المتحدة التأثير على سلاسل القيمة العالمية بشكل يتناسب مع استراتيجياتها الوطنية. ووفقًا لما أورده www.piie.com، تم التوقيع على تسع من هذه الاتفاقيات، مع وجود المزيد قيد التفاوض، وذلك بدءًا من مايو 2026.
تسلط هذه التطورات الضوء على تطور الاستراتيجية الأميركية في التعامل مع الشركاء التجاريين، حيث تسعى الولايات المتحدة لتوجيه اقتصادات تلك الدول نحو تقليل التعاون التجاري مع الصين. وتدعو الاتفاقيات الشركاء إلى الحفاظ على تدفق السلع إلى السوق الأميركية، ولكن بشروط تقلل من المساحة المتاحة للشركات الصينية للنمو.
ما الذي حدث في الاقتصاد الأميركي؟
تأثير هذه التحركات يظهر جليًا في الارقام التجارية، حيث كان 22% من واردات السلع الأميركية من الصين قبل النزاع التجاري الأميركي الصيني (2018-2019)، ليهبط هذا الرقم إلى 9% بنهاية عام 2025. ومع ذلك، لم تتراجع الواردات الأميركية بشكل عام، بل انتقلت المصادر إلى دول أخرى في آسيا والأميركتين.
الرقم الأهم في البيانات الأميركية
- نسبة الواردات من الصين: 9% — انخفاض كبير بنسبة 13% منذ عام 2018.
- عدد الاتفاقيات الموقعة: 9 — مع وجود عدد أكبر قيد التفاوض.
كيف يؤثر الخبر على الدولار والفائدة؟
تنص الاتفاقيات على تعزيز شروط التجارة لشراء المزيد من السلع الأميركية، الأمر الذي من المحتمل أن يسهم في دعم قيمة الدولار الأميركي، خصوصًا إذا أدت هذه السياسات إلى تحسين الميزان التجاري. لكن هذه الديناميات قد تؤدي أيضًا إلى ردود فعل من الصين، مما يزيد الضغط على الأسواق، وخاصة وول ستريت.
أثر البيانات على وول ستريت
مع زيادة التوترات التجارية، قد يقود هذا إلى تقلبات في الأسواق المالية، حيث يتفاعل المستثمرون مع أي أخبار تتعلق بصادرات وواردات الولايات المتحدة. لذا، من المتوقع أن ترصد وول ستريت الأرقام الجديدة بعناية فيما يتعلق بمعدل تدفقات السلع وأي ردود فعل غير متوقعة من الصين.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.piie.com
