تشير دراسة جديدة إلى أن الهند من المتوقع أن تتفوق على الصين في نسبة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2060، حيث يُتوقع أن يشهد مساهم المجتمع الصيني تراجعًا في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين. هذا التحليل ورد في تقرير من مختبر عدم المساواة العالمي المرتبط بمدرسة باريس للاقتصاد.
وفقًا لما أورده موقع m.economictimes.com، فإن التقرير، الذي يحمل عنوان “تقرير العدالة العالمية: خطة من أجل المساواة والازدهار ضمن حدود كوكبية”، يوضح أن حصة الصين الحالية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تُقدَّر بحوالي 20% وفقًا لمقياس القدرة الشرائية، ويتوقع أن تتضاعف حصة بكين مقارنة بالولايات المتحدة بحلول عام 2035.
الأرقام الرئيسية في الخبر
- حصة الصين في الناتج المحلي الإجمالي العالمي: 20% — مؤشر على قوتها الاقتصادية الحالية.
- النمو المتوقع للاقتصاد الهندي بحلول 2026: 4.15 تريليون دولار — زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات الماضية.
- التوقعات لسقوط حصة الصين دون الهند: بحلول 2060 — يعكس تحولات كبيرة في هيكل القوة الاقتصادية العالمية.
أثر الصين على التجارة العالمية
يشير التقرير إلى أن تراجع الحصة الاقتصادية للصين يمكن أن يؤثر على التوازن التجاري العالمي، حيث قد تسعى الدول إلى تحقيق تنويع في علاقاتها التجارية بعيدا عن الاعتماد الكبير على الصين. هذا التحول يمثل فرصة للدول الأخرى مثل الهند لتعزيز عقود التصدير والجذب الاستثماري.
الزيادة في انعدام المساواة في الهند
التقرير سلط الضوء أيضًا على أن الهند تعاني من نسبة أكبر من انعدام المساواة مقارنة بالصين، والتي يمكن أن تعوق قدرتها على تحقيق نمو مستدام، مما يؤثر على الطلب المحلي والقدرة الإنتاجية بشكل عام.
إذا كان الاقتصاد الهندي في طريقه للنمو، فإن الصين بحاجة إلى التركيز على تعزيز استثماراتها في التعليم والتكنولوجيا، لضمان تحقيق النمو المنشود وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
بينما يشير التقرير إلى أن الصين لن تصل إلى نفس الهيمنة التي تمتعت بها الولايات المتحدة في منتصف القرن العشرين، فإنه يتوقع أن يمتاز القرن الحادي والعشرين بالتعددية القطبية. هذه الديناميكية الجديدة تحتمل أن تُغير من قواعد اللعبة في الاقتصاد العالمي.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: m.economictimes.com
