شهد الاقتصاد الإماراتي نموًا ملحوظًا بنسبة 6.2% في عام 2025، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9 تريليون درهم إماراتي (517.3 مليار دولار)، مما يعكس التأثير الإيجابي لجهود التنويع الاقتصادي. تشير البيانات المنشورة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن النمو في القطاعات غير النفطية كان أكثر سرعة، إذ بلغ 6.8%، ليعكس التقدم الكبير نحو تقليل الاعتماد على إيرادات الهيدروكربونات.
هذا النمو يُعزز من مكانة الإمارات كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الخليج، ويعكس نجاح السياسات التي تهدف إلى تطوير القطاعات غير النفطية مثل التجارة، السياحة، والخدمات المالية. وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، صرح بأن هذه النتائج تعكس التقدم المستدام نحو الأهداف الاستراتيجية المنصوص عليها في خطة “نحن الإمارات 2031″، مشيرًا إلى أهمية السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات.
أداء القطاعات الاقتصادية
من بين القطاعات غير النفطية، تصدّر قطاع البناء قائمة النمو، حيث توسع بنسبة 11.1%، تلاه قطاع الخدمات المالية والتأمين بنسبة 10.4%. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت صناعة العقارات زيادة بنسبة 7.9%، بينما نمى قطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%.
المساهمات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
| البند | الرقم أو القرار | الفترة أو الإمارة | الدلالة الاقتصادية |
|---|---|---|---|
| حصة التجارة | 16.9% | 2025 | مساهمة كبيرة في تأسيس بيئة أعمال ديناميكية |
| حصة المالية والتأمين | 13.2% | 2025 | تعكس تطور القطاع المالي في الإمارات |
| حصة البناء | 12.9% | 2025 | تكشف عن زيادة في الاستثمارات البنائية والتطوير العقاري |
| حصة التصنيع | 12.8% | 2025 | تسهم في زيادة قدرات الإنتاج المحلي |
نظرة مستقبلية للنمو الاقتصادي
يتوقع المصرف المركزي الإماراتي أن يستمر الزخم في النمو بنسبة 5.6% في عام 2026، بدعم من استمرار التوسع في القطاعات غير النفطية. يضع ذلك الإمارات في المركز الثاني كأسرع الاقتصاديات نموًا في المنطقة بعد قطر، التي من المرجح أن تحقق 6.1% من النمو، مما يظهر التفاعل الإيجابي للقوانين والبيئة الاقتصادية الداعمة للاستثمار.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.mitsloanme.com
