تعاني كوريا الشمالية من وضع اقتصادي متدهور، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2024 حوالي 26.6 مليار دولار، وهو أقل بكثير مقارنة بجارتها الجنوبية التي تملك اقتصادًا يصل إلى 1.86 تريليون دولار. تعتمد كوريا الشمالية بشكل كبير على الصين، التي تمثل 95% من تجارتها الخارجية، مما يمنح بكين نفوذًا اقتصاديًا هائلًا على بيونغ يانغ.
دور الصين في الاقتصاد الكوري الشمالي
كوريا الشمالية تعتمد على الصين ليس فقط في التجارة ولكن أيضًا في حصولها على الخامات الضرورية، حيث تستورد البلاد النفط والسلع الأساسية الأخرى من الصين. في عام 2024، بلغت الواردات الشرعية لكوريا الشمالية 2.33 مليار دولار، مما يدل على حجم اعتمادها على بكين.
الآثار الاقتصادية للعقوبات الدولية
تسبب فرض العقوبات الدولية في انخفاض صادرات كوريا الشمالية التي لم تتجاوز 360 مليون دولار في العام نفسه. وأدى ذلك إلى تراجع دخلها الإجمالي، حيث خسرت حوالي 2.2 مليار دولار سنويًا.
مصادر الإيرادات البديلة
تعتبر كوريا الشمالية أيضًا نشطة في الاقتصاد الموازي، حيث تعمل على إرسال عمال إلى الخارج، مما يحقق لها نحو نصف مليار دولار سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الأنشطة السيبرانية دورًا مهمًا، حيث حققت البلاد في عام 2025 سرقة cryptocurrency تقدر بـ 2.02 مليار دولا.
العلاقات مع روسيا وتأثير الحرب في أوكرانيا
تزداد ارتباطات كوريا الشمالية مع روسيا في ظل الحرب في أوكرانيا، حيث قامت بتوريد أسلحة موسكو وحققت من ذلك إيرادات إضافية تصل إلى 13.8 مليار دولار، مما يعزز من موقفها في السوق ولا سيما في ظل استمرار العقوبات الدولية.
ومع استمرار هذه الديناميكيات، من المتوقع أن تظل كوريا الشمالية تحت تأثير الصين وروسيا، مما يشير إلى استمرارية هذه المعادلة الاقتصادية الهشة. هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.dw.com
