شهدت ولاية ماساتشوستس تصاعدًا في انتقادات برنامج “ماس سيف” الخاص بكفاءة الطاقة، حيث اجتاحت فاتورة الغاز والكهرباء العديد من الأسر. عانت أسعار الطاقة من ارتفاع تاريخي على مدى العام ونصف العام الماضيين، ما دفع العديد من السكان للبحث عن أسباب هذا الارتفاع، مما وضع البرنامج الذي أُطلق عام 2008 في دائرة الاتهام.
تكاليف البرنامج وتأثيرها على الفواتير
بين عامي 2014 و2024، أنفق دافعو الضرائب في ماساتشوستس 11.6 مليار دولار على “ماس سيف”، في حين أن البرنامج ساعد في توفير حوالي 23 مليار دولار من تكاليف الطاقة. ومع ذلك، أصبح الرأي العام يرى البرنامج كعامل مُساهم في ارتفاع الفواتير، مما أدى إلى اتخاذ نواب في مجلس الولاية قرارًا بتقليص ميزانية البرنامج بمقدار مليار دولار.
استجابة الدولة وتوجهات السوق
أثر هذا التوجه على المزيد من الفواتير المرتفعة، حيث توقعت شركات الطاقة أن تصل زيادة فواتير الغاز إلى 30% بداية من شتاء 2025، بينما شهدت أسعار خدمة “ماس سيف” ارتفاعًا بنسبة 25% في ميزانيتها. وسط هذه الظروف، اعتبر العديد من السياسيين وممثلي الجمهور أن الإجراءات المتخذة من قبل شركة “ماس سيف” مكلفة وغير فعالة.
آثار التغيير على الأسر والمستهلكين
يشعر الكثير من الأسر بالاستياء حيال دفع تكاليف برامج الطاقة، حيث تتركز الانتقادات على أن البرنامج لا يقدم فوائد تُذكر للأسر ذات الدخل المنخفض. كما أشار تقرير من المدقق العام في الولاية إلى أن المناطق الأكثر حرمانًا تحملت عبءًا أكبر مما حصلت عليه من خدمات الكهرباء.
ما هي الخطوات القادمة؟
تتجه الأنظار الآن إلى مجلس الشيوخ الذي من المتوقع أن يقدم مسودته الخاصة بمشروع قانون يتعلق بالكفاءة الطاقة. لا يزال مصير “ماس سيف” غير واضح، وسط جدل متصاعد حول إصلاحات الطاقة. كل هذا يشير إلى أن المسألة تبقى في بؤرة النقاش العام والإعلامي في الولاية.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.wbur.org
