ارتفاع سعر الفضة إلى 64 دولارًا مع استمرار العجز في الإمدادات
شهدت أسعار الفضة في ديسمبر 2025 ارتفاعًا كبيرًا، مما جذب انتباه المستثمرين وشركات التعدين. في 9 ديسمبر، تجاوز سعر الفضة الفوري 60 دولارًا للأوقية، مما يمثل مستوى قياسيًا جديدًا لهذا المعدن. يستمر السوق العالمي للفضة في مواجهة عجز مستمر على مدى خمس سنوات، وفقًا لمؤشر الفضة العالمي لعام 2025.
سباق موازنة العرض والطلب
يستمر العجز في الإمدادات بالضغط على الأسعار، حيث يُتوقع أن يبقى الإنتاج العالمي من الفضة في حدود 813 مليون أوقية خلال 2025. ورغم بعض الإمدادات الإضافية من إعادة التدوير، إلا أنها لا تكفي لسد الفجوة. يشير بعض المحللين إلى أن الفضة تفوقت بهدوء على الذهب، بسبب الظروف الهيكلية الناجمة عن نقص الإمدادات وزيادة الطلب من قطاعات الطاقة المتجددة والصناعية.
حاجة الصناعة والمستثمرين
تتسم طلبات الفضة بالتنوع، حيث شهدت استخداماتها الصناعية، خصوصًا في الإلكترونيات والألواح الشمسية، ارتفاعًا ملحوظًا، مما ساهم في تسجيل إنتاج قياسي في هذا القطاع. بالتوازي، ارتفعت طلبات الاستثمار، حيث ولّى العديد من المستثمرين عن الذهب نحو الفضة، باعتبارها ملاذًا آمنًا وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ما الذي حدث في السوق؟
شهد العام 2025 زيادة حادة في أسعار الفضة. في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر، تم تداول سعر الفضة بحوالي 58.84 دولار للأوقية، بينما سجلت الأسعار تقدمًا حتى وصلت في 11 ديسمبر إلى 64.2062 دولار للأوقية، ما يعني قفزة جديدة في الانتصارات السريعة للسوق هذا العام.
آفاق مستقبلية وأسعار متوقعة
يتوقع الخبراء استمرار العجز في الفضة حتى عام 2026، حيث ستكون شقة 2025 المقدرة بحوالي 117 مليون أوقية من بين الأكبر في السنوات الأخيرة. مع وجود توقعات من بعض البنوك الكبرى بأن سعر الفضة قد يصل إلى 100 دولار في نهاية 2026، يسجل السوق الآن تحولًا ملحوظًا في اتجاهات الطلب والعرض.
المخاطر المحتملة وتأثير الأسعار
على الرغم من الزخم القوي، لا تخلو السوق من المخاطر. قد يتأثر الطلب الصناعي إذا قررت الشركات البحث عن بدائل أرخص، كما أن أي تغييرات في الظروف الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الفائدة أو الانخفاض التضخمي قد تؤدي إلى تراجع الطلب الاستثماري على الفضة.
تمثل الفضة الآن معدنًا استراتيجيًا هامًا، مما يشير إلى أن حالة الانتعاش فيها قد تستمر إلى ما بعد عام 2026، وسط تطلعات متزايدة على مستوى الطلب من القطاعات الصناعية وكذلك المستثمرين.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: carboncredits.com
