الحرب التي قد تهدد نموذج الإمارات الاقتصادي

تحديات فريدة تواجه النموذج الاقتصادي الإماراتي

بدأت الحرب التي اندلعت مؤخرًا في منطقة الخليج تبرز cracks مقلقة في هيكل الإمارات الاقتصادي الفريد الذي بُني على مدار عقود. النموذج الإماراتي، المستند إلى مفهوم “الملاذ الآمن” الإقليمي، يواجه الآن اختبارًا جوهريًا للجدوى والبقاء في خضم الصراعات.

العلاقة الاقتصادية بين الإمارات وإيران

لعدة سنوات، كانت الإمارات، وبالأخص دبي، الشريان الاقتصادي الذي يعتمد عليه الإيرانيون. تحت شعار “الأعمال كالمعتاد”، باتت الإمارات ممراً رئيساً لطهران لتجاوز نظام العقوبات الدولية. تشير الأرقام من العام الماضي إلى عمق هذه العلاقة، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين رقماً قياسياً بلغ 29.1 مليار دولار.

• إيران صدرت 7.2 مليار دولار من السلع غير النفطية إلى الإمارات.
• الإمارات صدرت أو أعادت تصدير سلع إلى إيران بقيمة 21.9 مليار دولار.

تشير هذه الأرقام إلى بوابة تجارية ومالية حرجة، تستخدمها إيران للحصول على التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية ومدخلات صناعية. ومع تهديد الإمارات بتجميد الأصول الإيرانية استجابةً للهجمات، أصبح مستقبل هذه التجارة موضع تساؤل.

تداعيات الاقتصادية على الأسواق الإماراتية

أدى الصراع إلى ردود فعل سلبية ملموسة في الأسواق. قررت السلطات في أبوظبي ودبي تعليق التداول لمدة يومين في محاولة لمنع انهيار السوق. ولكن عند استئناف التداول، تكبد السوق خسائر كبيرة، حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.7% في أول يوم بعد الاستئناف، مسجلاً أسوأ انخفاض يومي منذ مايو 2022، في حين خسر المؤشر 9% بنهاية الأسبوع.

تضررت أيضاً الشركات التي تعتبر ركائز للاقتصاد الإماراتي. حيث واجهت شركات مثل إعمار للإنشاءات واتصالات ضغطًا في مبيعات أسهمها، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى احتساب خطر جيوسياسي جديد. وقررت السلطات تقليص حد التداول اليومي من 10% إلى 5%، مما يعكس عمق القلق من احتمال هروب رأس المال.

مخاطر استثمار محتملة

يعتبر القلق بشأن استثمارات الأجنبي أثرًا أعمق، حيث تم بناء سمعة الإمارات على الاستقرار التنظيمي والأمني. إذا استمر ارتفع خطر الاستثمار، فقد تفقد الإمارات مشروعات بنية تحتية كبرى، وقد ينحسر تدفق الاستثمارات المستقبلية التي تعتبر محرك النمو اللازم خلال السنوات القادمة.

أثر الحرب على الموانئ والطاقة

عند النظر في الوضع البحري، فإن التوترات في مضيق هرمز تؤثر بشكل أيضا على القدرة التنافسية للإمارات. رغم إعلان مشغل الموانئ DP World أن ميناء جبل علي يعمل بشكل طبيعي، إلا أن الأسواق تدرك أن الاضطرابات الممتدة في هرمز قد تؤدي إلى تضرر كبير في الأرباح. إذ يتعامل ميناء جبل علي بمعدل 530 مليون دولار يوميًا في التجارة غير النفطية.

في حين أن شركة أدنوك النفطية تواجه أزمة لوجستية متزايدة؛ حيث تعاني من فائض في إنتاج النفط داخل البلاد بسبب قيود النقل، مما يهدد قدرتها على تحقيق الأرباح رغم ارتفاع أسعار النفط.

هذا يبرز مدى تعقيد الوضع: بينما ترتفع الأسعار العالمية للنفط، تواجه الإمارات تحديات في ترجمة هذه الأسعار المرتفعة إلى أرباح بسبب الاختناقات اللوجستية.

أظهرت الحرب أن الإمارات لم تعد قادرة على فصل السياسة عن الاقتصاد. تنفيذ النموذج الذي يتيح للدولة أن تكون حليفًا للغرب، وبوابة تجارية لإيران، ومركزًا سياحيًا عالميًا، وملاذًا استثماريًا مستقراً، قد بلغ نقطة تحطم. إذا لم تستطع الإمارات بسرعة استعادة شعور بالأمان للمستثمرين والسياح والشركات المتعددة الجنسيات، فقد يتفاقم الضرر المالي، مما يعيد تشكيل التصورات العالمية عن الإمارات لسنوات قادمة.

مصادر البيانات

• مصدر الخبر: www.calcalistech.com