يشير التقرير الشهري لوزارة الشؤون الاقتصادية الهندية لشهر مايو، كما نقلته www.chinimandi.com، إلى أن النظرة الاقتصادية القريبة للدولة تعكس “مرونة حذرة”، حيث لا تزال الأسس المحلية قوية رغم التحديات العالمية المتزايدة من النزاع في غرب آسيا.
أبرز التقرير المخاطر المتمثلة في ارتفاع أسعار النفط وظروف التمويل المشددة والموسم المطري دون المتوسط، وذلك كعوامل رئيسية تؤثر على الاستهلاك والتضخم في الفترة المقبلة.
| المؤشر | القراءة الحالية | الفترة | الدلالة |
|---|---|---|---|
| التضخم في التجزئة | 3.48% | أبريل 2026 | أقل من هدف بنك الاحتياطي الهندي |
| التضخم بالجملة | 8.3% | أبريل 2026 | ارتفاع حاد بفعل أسعار الطاقة العالمية وانخفاض قيمة العملة |
| صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة | $94.5 مليار | FY26 | مشيراً إلى اهتمام المستثمرين المستمر |
وفيما يتعلق بالنشاط الصناعي، أظهر التقرير إشارات مختلطة، حيث استمر النمو في قطاعات الأسمنت والفولاذ وتوليد الكهرباء، مما يعكس الطلب المحلي المستدام من أنشطة البنية التحتية. واستمر مؤشر PMI التصنيعي في منطقة التوسع، على الرغم من الضغوط المتزايدة بسبب تكاليف المدخلات.
ومع ذلك، حذر التقرير من أن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاديين، وأن نقص الأمطار قد يزيد من الضغط على أسعار المواد الغذائية. كما أشار إلى أن مدة تعطل مضيق هرمز تظل المتغير الأكثر تأثيراً على النظرة الخارجية والسعرية للهند.
خلال عام 2027، ستحتاج الحكومة إلى اتخاذ تدابير سريعة في الأبعاد النقدية والمالية والبنيوية لحماية زخم النمو وضبط التضخم وسط بيئة عالمية غير مؤكدة.
مصادر البيانات
- مصدر التقرير: www.chinimandi.com
