الاتحاد الأوروبي مطالب بالحفاظ على أجندته البيئية رغم الركود الاقتصادي

التحذيرات من تراجعً الأجندة الخضراء في أوروبا

قبل قمة هامة تتعلق بإعادة تنشيط الاقتصاد المتراجع، حذر نشطاء من اتحاد العمل المناخي الأوروبي من إمكانية تراجع الأجندة الخضراء. تواجه الصناعات الأوروبية ضغطاً حقيقياً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأصولها القديمة وسعة الإنتاج العالمية الزائدة وتأخر الاستثمارات، لكن استراتيجيات التخفيف من القيود البيئية ليست هي الحل، حسبما تشير الرسالة المفتوحة التي نشرتها المجموعة.

ما الذي يدفع ضغوط الصناعة؟

تتعرض الصناعات الأكثر استهلاكًا للطاقة مثل الصلب والإسمنت والكيماويات لضغوط قوية تتفاقم بفعل الأسعار المتقلبة للوقود الأحفوري وليس بسبب التنظيم البيئي. أوضحت الرسالة أنه لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية عبر تخفيف اللوائح البيئية، حيث إن التقليص من تنظيمات المناخ قد يهدد فعالية السياسات الداعمة لانتقال الطاقة.

اجتماعات قمة لتحديد مسار الاقتصاد

تجتمع القيادات الأوروبية يوم الخميس في قصر شرقي بلجيكا لمناقشة (الحاجة الاستراتيجية الملحة) لتعزيز السوق الأوروبية. بينما تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين برؤساء الصناعة في أنتويرب قبل القمة، تبرز مطالبات عقد صفقة صناعية أوروبية تكمل الصفقة الخضراء.

التقديرات والتحديات الاقتصادية الحالية

استمرارًا في مواجهة الصعوبات الاقتصادية، أشارت تقارير من مركز أبحاث سياسي أوروبي إلى أن تنفيذ توصيات رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي كان بطيئًا، حيث لم يتم تنفيذ سوى 15% منها. وأظهر التقرير أن هناك عوائق داخل السوق الأوروبية تعادل نسبة ضرائب تستهدف السلع والخدمات.

الخطوات المستقبلية وتركيز السياسات

في إطار جهود التأقلم مع أوضاع الاقتصاد الراهنة، تستعد المفوضية الأوروبية لنشر مشروع قانون لتعجيل الصناعات، يتضمن الاقتراحات لدعم التقنيات النظيفة ويُتوقع أن يفرض تفضيل “شراء المنتجات الأوروبية” في القطاعات الاستراتيجية.

في ختام هذه القضايا المجتمعية والاقتصادية، هناك تحذيرات مستمرة من أن الخيار المنحى للتخفيف من القيود البيئية قد يأتي بعواقب وخيمة ليس فقط على الاقتصاد، بل أيضًا على مستقبل الأجندة المناخية الأوروبية.

مصادر البيانات

• مصدر الخبر: www.theguardian.com