أعلنت الإمارات عن تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ بلغ 6.2% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2025، مقارنةً بعام 2024، ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى 1.9 تريليون درهم. وقد شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي زيادة أكبر بلغت 6.8%، مما يعكس قدرة الاقتصاد الإماراتي على تحقيق تنوع مستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية. وفقًا لما أورده www.voiceofemirates.com.
الأداء المتميز لقطاعات الاقتصاد
سجلت عدة قطاعات اقتصادية أداءً متميزًا خلال عام 2025، حيث تصدّر قطاع البناء قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 11.1%. وتبعته القطاعات المالية والتأمين بنمو بلغ 10.4%، ثم قطاع العقارات الذي نما بنسبة 7.9%، وأخيرًا قطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%. هذا الأداء يبرز الزخم المستمر للأنشطة الاقتصادية الحيوية في الدولة.
قيادة القطاع التجاري
استمر القطاع التجاري في الحفاظ على موقعه الريادي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.9%. تبعه القطاع المالي والتأمين الذي ساهم بنسبة 13.2%، ثم قطاع البناء 12.9%، وقطاع التصنيع 12.8%. هذه الأرقام تعكس تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني واستدامة مساهمة القطاعات الحيوية في دعم النمو الاقتصادي.
أهمية تحديث الإحصائيات الاقتصادية
تُظهر هذه النتائج كفاءة النظام الإحصائي الوطني في توفير بيانات اقتصادية دقيقة وموثوقة تدعم عملية اتخاذ القرار وصياغة السياسات المستقبلية. في وقت تتواصل فيه الجهات المعنية داخل النظام الإحصائي الوطني في تنفيذ برنامج متكامل لتحديث وتطوير الإحصائيات الاقتصادية، يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز جودة البيانات الاقتصادية على المستوى الوطني، وتحسين المخرجات الإحصائية بما يتماشى مع أعلى المعايير والممارسات الدولية.
يُعتبر هذا النمو الاقتصادي علامة على القدرة التنافسية للإمارات، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار ويضمن ازدهار أنشطتها التجارية وصناعاتها المختلفة. كما يعكس التوجه نحو تعزيز استعداد الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.voiceofemirates.com
