تشير دراسة جديدة إلى أن الفوائد الاقتصادية للجيش الأميركي في هاواي قد تم تضخيمها بشكل كبير. وفقًا لتقرير نشرته مجموعة من الباحثين والنشطاء استجابةً لمفاوضات إيجار الأراضي العسكرية في الجزيرة، فإن المساهمة الحقيقية للجيش في الاقتصاد المحلي تصل إلى 7.2 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل بنحو 30% عن الأرقام التي تم الترويج لها مؤخرًا من قبل الدولة ووزارة الدفاع.
وذكر موقع www.hawaiitribune-herald.com أن التقرير الذي يتكون من 199 صفحة، يحمل عنوان “التكلفة الحقيقية للجيش الأميركي في هاواي”، يُعد بمثابة دعوة لصناع القرار والجمهور للحصول على معلومات دقيقة تتعلق بتأثير العسكريين على الاقتصاد المحلي قبل اتخاذ أي قرارات بشأن التفاوض حول إيجارات الأراضي العسكرية.
أرقام أساسية في التقرير
- إسهام الجيش في الاقتصاد: 7.2 مليار دولار — نسبة 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
- إيجارات الأراضي: 1 دولار لصفقات إيجار تمتد لـ 65 عامًا — الإجمالي المحتمل يصل إلى 133.7 مليار دولار منذ عام 1964.
- معدل ارتفاع الإيجارات: 7.1% في عام 2024 — تكلفة إضافية للمستأجرين غير العسكريين تصل إلى 234.8 مليون دولار.
- كلفة كارثة Red Hill: 493 مليون دولار — تكاليف التلوث والنظافة.
كما انتقد التقرير الأرقام التي قدمتها مكاتب العلاقات العسكرية والمجتمعية، والتي أظهرت إسهام الجيش بـ 10.2 مليار دولار ونسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
كيف يؤثر الخبر على الدولار والفائدة؟
قد تساهم هذه الأرقام في تأزيم التوقعات حول الاقتصاد المحلي في هاواي، حيث تعكس الأوضاع المالية المتغيرة تأثيرًا محتملاً على القطاع العقاري وقوة الدولار، مما يمكن أن ينعكس سلبًا على الاستثمارات الأجنبية ويزيد من الضغط على سوق العقارات في الجزيرة.
وجهات نظر مختلفة
وقدم الاقتصادي المتقاعد يوجين تيان تقييمًا متوازنًا للتقرير، مشيرًا إلى أن الدراسة توفر توجيهًا جيدًا لتقديرات تأثير الجيش، لكنه أكد أن المقارنة مع بيانات أخرى قد لا تكون صحيحة بالكامل نتيجة للمنهجيات المختلفة المعتمدة.
أحد مؤلفي التقرير، ديفيد فاين، قال إن تقديرات الإنفاق العسكري تعتبر جزءًا أساسيًا من المشكلة، حيث إن معظم الموظفين العسكريين في هاواي ينتمون إلى ولايات أخرى مما يقلل من الفائدة المحلية لمجمل الإنفاق>.
أثر البيانات على وول ستريت
يمكن أن يكون لهذا التقرير تأثير على أسهم الشركات التي تعتمد على العقارات والسوق العقاري في هاواي، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية. كما أن أي زيادة في تكاليف الإيجار نتيجة للتواجد العسكري قد تؤثر سلبًا على القوة الشرائية للأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل.
سيتطلب تطور الأحداث على مستوى المفاوضات بين السلطات المحلية والجيش الأميركي التقليل من التوترات بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تقديم معلومات أوضح حول التكلفة الحقيقية لهذا الوجود العسكري في هاواي.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.hawaiitribune-herald.com
