في عام 2025، أطلقت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) حملة إنفاذ داخلية تضمنت زيادة كبيرة في عمليات الاعتقال في عدة مدن أمريكية. أسفرت هذه الحملة عن خسارة نحو 668,000 وظيفة في 86 مدينة شهدت زيادة حادة في عمليات الاعتقال، مما ألقى بظلال من الشك على الفرضية القائلة إن إزالة العمال غير المصرح لهم ستفتح فرص عمل جديدة للأمريكيين. وفقًا لدراسة نُشرت على موقع www.brookings.edu، تبين أن تداعيات هذه الأنشطة لم تقتصر على العمال المهاجرين، بل أثرت أيضًا على العمال الأمريكيين الأصليين.
آثار حملة الإنفاذ على سوق العمل
بينما أعلن المسؤولون أن الهدف الرئيسي هو خلق وظائف للأمريكيين، أظهرت البيانات أن الزيادات في الاعتقالات ترتبط بتراجع في التوظيف. الدراسة التي قارنت بين مدن شهدت زيادة في نشاط ICE وأخرى لم تشهد ذلك، كشفت أن الفجوة في معدلات التوظيف بدأت تتسع بمجرد بدء الاعتقالات، مما يؤكد تأثير الخوف وعدم الاستقرار على سوق العمل.
التأثيرات على القطاعات المختلفة
أظهرت الدراسة أن القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، مثل البناء وخدمات الإقامة والطعام، عانت من أكبر خسائر الوظائف. لكن التأثيرات لم تقف عند هذا الحد؛ فقد لوحظت أيضًا انخفاضات كبيرة في قطاعات مثل الفنون والترفيه، والتي تضم عددًا أقل من العمال المهاجرين. يبدو أن السبب في ذلك هو انخفاض الإنفاق المحلي الناتج عن الخوف من الاعتقالات.
تقديرات الوظائف المفقودة
| نوع العمل | عدد الوظائف المفقودة |
|---|---|
| إجمالي الوظائف المفقودة | 668,000 |
| وظائف الأمريكيين الأصليين (تقدير) | 51,000 – 297,000 |
آثار على الاقتصاد المحلي
اكتشفت الدراسة أن الإمكانات الاقتصادية للمدن المتأثرة تضررت بشكل كبير. فمع شعور الشركات بفقدان العمال، بدأت في تقليص العمليات وتأجيل مشاريع جديدة، مما أثر سلبًا على النمو الاقتصادي. كما أدى انخفاض وعدد الزبائن إلى تراجع الإيرادات في العديد من الأعمال.
تسلط هذه النتائج الضوء على أن خطط الإنفاذ الكبيرة، التي تهدف إلى تقليل عدد المهاجرين غير المصرح لهم، قد تؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية تؤثر على العمال الأمريكيين والشركات بشكل عام. هذه الظاهرة تشير إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل المحلي.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.brookings.edu
