توقعات الاقتصاد المصري تتراجع بعد الحرب في إيران: استطلاع رويترز

خفض المحللون توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري في أعقاب الحرب في إيران، حيث سجلت تقديرات النمو لهذا العام والعام المقبل انخفاضًا ملحوظًا وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز. وتزايدت ضغوط الأسعار نتيجة لارتفاع تكلفة الطاقة، الأمر الذي يضيف تحديات جديدة للاقتصاد المصري الذي كان يواجه بالفعل ضغوطًا اقتصادية.

وفقًا لما أورده finance.yahoo.com، تشير التوقعات إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيبلغ 4.6% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، مقابل 4.9% في استطلاع سابق. في عام 2025، من المتوقع أن يظل النمو عند 4.6%، على أن يرتفع في العام 2027/28 إلى 5.5%. ورغم أن الإصلاحات الاقتصادية تحت برنامج صندوق النقد الدولي كانت قد أعطت بعض الأمل، إلا أن الحرب الأوكرانية وضغوط الطاقة أضافت تعقيدات جديدة.

الرقم الأهم في الخبر

توقعت الوكالة أيضًا أن التضخم سيرتفع بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن يصل المعدل المتوسط للتضخم إلى 13.5% في 2025/26، و12.0% في 2026/27، و9.0% في 2027/28. هذه الأرقام تشير إلى زيادة ملحوظة مقارنة بالتوقعات السابقة، حيث كان معدل التضخم المتوقع في الاستطلاع السابق 11.6%، 9.1% و8.2% على التوالي.

أثر القرار على الشركات والأسعار

زيادة أسعار الطاقة نتيجة للحرب قد تؤثر أيضًا على قطاع السياحة المصري، وتعوق تدفق التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخليج، وتقلل من رسوم عبور السفن عبر قناة السويس. في ظل هذه المعطيات، يُتوقع أن تواجه الشركات صعوبات في الحفاظ على هوامش الربح، وقد يضطر البعض منها لإعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية.

علاقة الخبر بالجنيه والفائدة

تتجه التوقعات أيضًا إلى أن البنك المركزي المصري قد يبطئ من دورة تخفيض سعر الفائدة في ظل الضغوط التضخمية. حيث من المتوقع أن يبقى سعر الفائدة المقترض عند 20.00% بنهاية يونيو، قبل أن ينخفض إلى 17% بحلول منتصف العام المقبل، مما يعكس الضغوط الاقتصادية المستمرة. كانت هناك توقعات سابقة بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، لكن الأزمة الحالية قد تعيد رسم هذه التوقعات.

حدود التأثير خلال الفترة المقبلة

تحذر بعض التقارير من أن إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط، فإن أسعار النفط المرتفعة ستستمر في الضغط على التضخم في مصر، مما سيؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمستهلكين. هذا الوضع يتطلب من صانعي السياسات الاقتصادية اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات.

هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.

مصادر البيانات

• مصدر الخبر: finance.yahoo.com