ما الذي حدث؟
في خطوة غير مسبوقة، وقع حاكم هاواي على قانون بتاريخ 21 مايو 2026، يقضي بإنهاء الاعتمادات الضريبية المتخصصة في الطاقة الشمسية، مما يعرض مشاريع الطاقة الشمسية المتعددة في الولاية لخطر كبير. تشمل هذه المشاريع العديد من المبادرات الهامة، مثل مشروعات التطوير في المرافق الصحية والمشاريع غير الربحية، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تصاميم جديدة أو حتى إلغاء بعض المشاريع.
الرقم الأهم في الخبر
تقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع المُعرضة للخطر بنحو 450 مليون دولار، حيث تتضمن حوالي 250 مشروعًا كبيرًا، معظمها في القطاعات غير الربحية ومرافق الرعاية الصحية المجتمعية. يشير خبراء إلى أن إزالة الاعتمادات قد تهدد جدوى تلك المشاريع على المدى الطويل.
كيف يتأثر السوق؟
أفاد “روكي مولد”، المدير التنفيذي لجمعية هاواي للطاقة الشمسية، أن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتصحيح الوضع الحالي أصبحت أمرًا ملحًا، خاصة أن الاعتمادات الضريبية تعتبر جزءًا أساسيًا من تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في هاواي. تقوم الجمعية بجمع الدعم للمناداة بعقد جلسة خاصة للمشرعين لمعالجة الآثار الناجمة عن هذا القانون.
ما تأثير القرار على الشركات؟
تتوقع الشركات المعنية أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقليص استثماراتها في مشاريع الطاقة الشمسية، مما سيؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في الولاية، خاصةً في ظل تزايد الضغط على تكلفة المعيشة. يعتبر “مولد” أن القانون، رغم ادعاءاته بالتوازن المالي، يمكن أن يكون له آثار سلبية عميقة على أسواق الطاقة المتجددة.
الأثر المحتمل على المستهلكين والمستثمرين
على الرغم من أن الدعم الحكومي كان قد تم تخصيصه للمشاريع، يبرز القلق من أن فقدان الاعتمادات الضريبية سيزيد من تكاليف الطاقة على المستهلكين. يشير الوضع الراهن إلى وجود آمال ضعيفة بالإجماع بين المشرعين على ضرورة معالجة بنود القانون قبل الموعد النهائي المحدد في 4 يوليو، حتى لا تتفاقم الأزمة.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.hawaiipublicradio.org
