ارتفعت إجمالي الديون الخارجية لمصر بنسبة 5.5%، لتصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وفقًا لما أوردته تقارير البنك المركزي المصري. هذا الارتفاع يعكس زيادة قدرها 8.34 مليار دولار على أساس سنوي خلال الربع الرابع من السنة المالية، كما شهدت الديون الخارجية زيادة تقدر بـ 2.9%، أو نحو 4.54 مليار دولار، مقارنة بالربع الثالث من نفس السنة المالية.
ما الذي حدث في الاقتصاد المصري؟
تجاوز إجمالي الدين قصير الأجل 30.9 مليار دولار، بزيادة 18.7% من 26 مليار دولار في السنة المالية السابقة. في الوقت نفسه، وصلت تكلفة خدمات الدين خلال السنة المالية إلى 38.7 مليار دولار، مما يعكس زيادة تقريبية بنسبة 17.6%، أو 5.8 مليار دولار، مقارنة بالعام السابق.
ماذا يعني ذلك للمواطنين؟
تسعى الحكومة المصرية إلى تخفيض الدين الخاص بالكيانات التابعة للميزانية إلى 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول يونيو 2027. كما تهدف إلى تقليل الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين 1-2 مليار دولار سنويًا، وخفض تكاليف خدمة الدين إلى 35% من إجمالي النفقات في الأجل المتوسط، مما يؤثر على الميزانية العامة والتحكم في التضخم.
قراءة احتمالية لا نتيجة مؤكدة
تتوقع الحكومة أن تصل إيراداتها إلى 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ستتجاوز النفقات 22.4% من نفس الناتج خلال السنة المالية 2025/2026. يعتبر هذا الوضع حرجا بالنسبة للاقتصاد في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، وخاصة بعد التداعيات من النزاع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى خروج استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار من الأسواق المصرية.
أثر القرار على الشركات والأسعار
مع تزايد الضغوط الاقتصادية، استقر سعر الجنيه المصري عند حوالي 53 جنيهاً مقابل الدولار، علی الرغم من انخفاضه بحوالي 11.26% منذ بداية النزاع. كما شهد معدل التضخم السنوي ارتفاعًا وصل إلى 13.5% في مارس 2026، مما يضيف ضغوطًا إضافية على المواطن المصري.
بشكل عام، لا يزال صندوق النقد الدولي متفائلاً بشأن النمو الاقتصادي لمصر، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.7% للسنة المالية 2025/2026، متوقعًا تسارع النمو إلى 5.7% بحلول السنة المالية 2027/2028 إذا تم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة. هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: english.ahram.org.eg
