جنوب السودان تطالب بزيادة كبيرة في الميزانية

خطة ميزانية طموحة في جنوب السودان

تسعى حكومة جنوب السودان إلى إقرار ميزانية طموحة للعامين 2016-2017 تبلغ حوالي مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف الميزانية السابقة، وذلك بهدف تعزيز جهود تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في أغسطس 2015. ومع تواصل النزاع المسلح في أجزاء من البلاد، يبقى السؤال حول مصادر التمويل وفعالية هذه الميزانية مطروحًا.

الفجوة بين الأمل والواقع

وبحسب وزير الإعلام، مايكل مكوي، فإن الميزانية تهدف إلى تحقيق استقرار سياسي بعد سنوات من الحرب الأهلية التي أعاقت النمو الاقتصادي. ورغم التقدم المحتمل، فإن الميزانية لم تحظَ بعد بمصادقة البرلمان، حيث يُتوقع أن يتم قبولها نظرًا لولاء غالبية النواب لحكومة الرئيس سلفا كير.

البيئة الاقتصادية الصعبة

تواجه جنوب السودان تحديات اقتصادية خانقة، حيث تراجع إنتاج النفط إلى أقل من 150,000 برميل يوميًا، بعد أن كان يشكل 98% من الميزانية في فترة الاستقلال قبل خمس سنوات. ولعل الوضع الاقتصادي يتأزم أكثر مع وصول معدل التضخم إلى 600% سنويًا، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية. كما أن العملة الوطنية، الجنيه الجنوب سوداني، قد فقدت قيمتها بشكل كبير، حيث وصل سعرها إلى 70 جنيه مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يمثل ضعف السعر الرسمي.

تأثير النزاع المستمر

لقد ترك اتفاق السلام الموقّع بين الحكومة والمعارضة أثرًا كبيرًا في مسار البلاد، لكن استمرار الاشتباكات، كما حدث في يوليو من هذا العام، أسفر عن مقتل حوالي 300 شخص ونزوح أكثر من 60,000 آخرين. وقد أدت هذه الأوضاع الأمنية إلى هجرة عدد كبير من التجار والمصرفيين، مما أثر على النشاط التجاري وأدى إلى إغلاق العديد من الشركات.

ما الخطوات التالية؟

بينما تخطط الحكومة لتأمين الميزانية، يبقى التساؤل حول كيفية تأمين التمويل وسط الظروف الراهنة. لقد جادل وزير الإعلام بأنه لن يُكشف عن مصادر التمويل، مما قد يزيد من غموض الوضع المالي في البلاد ويثير قلق المستثمرين.

تعتبر هذه الميزانية نتيجة لرغبة الحكومة في إعادة الانفتاح على المجتمع الدولي وتحقيق الاستقرار، ولكن الفجوة بين التطلعات والواقع المعيش قد تؤثر على قدرتها على التنفيذ الفعّال.

مصادر البيانات

• مصدر الخبر: www.emiratesvoice.com