جولة تفقدية لوزير الطاقة في سد تشرين تعزز جاهزية التوليد الكهربائي
تفقد وزير الطاقة محمد البشير، برفقة وفد وزاري ومدير عام المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور، واقع سد تشرين في ريف حلب الشرقي، لمتابعة مستوى تشغيل السد وعنفات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى تقييم الأداء الفني والإداري للكوادر العاملة وخطط تطوير المنشأة. تأتي هذه الزيارة في إطار الحرص على تعزيز كفاءة السد وتطوير استثماراته الحيوية.
سعة تخزينية قريبة من التصميم مع تقدم في تأهيل مجموعات التوليد
صرح معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد بأن السعة التخزينية الفعلية لبحيرة سد تشرين بلغت نحو 1.8 مليار متر مكعب، مقارنة بالسعة التصميمية التي تبلغ 1.9 مليار متر مكعب. وأشار إلى أن خمس مجموعات توليد كهرباء من أصل ست موجودة في السد أصبحت جاهزة للعمل بشكل كامل، مع استمرار أعمال الصيانة على المجموعة السادسة تمهيدًا لدخولها الخدمة قريبًا. يُذكر أن تحسن الواردات المائية أسهم في رفع قدرة السد على دعم إنتاج الكهرباء في المرحلة المقبلة.
دور سد تشرين ضمن منظومة السدود الرئيسية واستثمار الموارد المائية
أوضح معاون وزير الطاقة أن إجمالي السعة التخزينية للسدود الثلاثة الرئيسية في سوريا (الفرات، تشرين، والبعث) يبلغ نحو 16 مليار متر مكعب، وتُستخدم لتلبية حاجات الشرب والري والزراعة وكذلك الصناعة، ما يجعل هذه المنشآت ركيزة أساسية في إدارة الموارد المائية الوطنية. من جانبه، أكد رئيس دائرة العمليات في سد تشرين حمود الحمادين أن أعمال التأهيل والصيانة التي تمت رفعت جاهزية السد للانتقال إلى حالة التشغيل الكامل، مما يسمح بالتعامل مع مختلف الظروف الطارئة وفق تقلبات الواردات المائية ومستويات بحيرة السد.
تأثير تطوير السدود على إمدادات الكهرباء والمياه في سوريا
تُعد الصيانة المستمرة لمجموعات توليد الكهرباء في سد تشرين خطوة ضرورية لضمان استقرار توفير الكهرباء في مناطق ريف حلب الشرقية وما حولها. وتحسين الجاهزية التشغيلية يدعم استدامة الطاقة الكهربائية، ما يؤثر بشكل مباشر على القطاعات الصناعية والزراعية بخاصة مع توفر الموارد المائية. تعزيز كفاءة السد يساهم أيضاً في تنظيم الإمدادات المائية لأغراض الشرب والزراعة، الأمر الذي يؤثر إيجابياً على أسعار المياه وربطها بتحسين الإنتاج الزراعي المحلي.
متابعة مستمرة وتطلعات لتطوير أوسع في قطاع الطاقة والمياه
تجسد زيارة وزير الطاقة إلى سد تشرين جزءاً من خطة الوزارة الشاملة لمتابعة جميع السدود والمنشآت المائية الكبرى، من خلال تقييم الواقع العملي وتحديد الاحتياجات الاستثمارية الضرورية لتطوير محطات التوليد والمرافق المصاحبة. جهود الوزارة تركز على تعزيز إدارة الموارد المائية وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، وهو ما يمكن أن يسهم في تقليل التحديات التي تواجه استقرار الإمدادات الكهربائية في سوريا، كما يضع هذه الموارد في صلب عمليات إعادة الإعمار والتنمية المستقبلية.
آخر تحديث: 2026-07-22 10:50:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها نظرًا لتفاوت دقة البيانات في هذه المرحلة.
