هندسة سياسة الغاز في أستراليا تحت تأثير النرويج

إعلان سياسة الغاز المستوحاة من النرويج من قبل بولين هانسون

أعلنت زعيمة حزب “وان نايشن” الأسترالي بولين هانسون عن سياسة جديدة تهدف إلى استثمار الحكومة في مشروعات الغاز، مستلهمة من النموذج النرويجي. تتضمن هذه السياسة اقتناء حصص ملكية بنسبة 30% في المشاريع الجديدة، في محاولة لتحقيق “عوائد أكبر بكثير” للماليّين الأستراليين من موارد الغاز. تعكس هذه المبادرة مزيجًا من الانتقاد الضمني للضرائب الحالية، والتي تمثلت في اقتراح فرض ضريبة تصدير بنسبة 25%، وهو ما وصفه البعض بأنه “تخريب اقتصادي”.

مزايا سياسية واقتصادية

تسعى هانسون من خلال الاقتراح إلى استبدال ضريبة أرباح الغاز البحرية (PRRT)، معتبرة إياها “فاشلة”، وتقديم نظام إتاوات لمشروعات الغاز الجديدة. سياسة الاستحواذ على الحصص تهدف أيضًا إلى إنشاء صندوق ثراء سيادي لتخزين الأرباح المتحققة. ووفقًا لما أورده www.theguardian.com، ترى هانسون أن مواطني أستراليا يشعرون بالاستياء من العائدات المتنامية للقطاع، مما يتطلب تدخلًا حكوميًا قويًا.

ردود الفعل على الاقتراح

لاقى الاقتراح ردود فعل متباينة من الحكومة والصناعة. انتقد المعارضون من حكومة “التحالف” الاقتراح واعتبروا أنه يستمد أفكاره من النموذج الفنزويلي، حيث تم الترويج لفكرة الاستحواذ الحكومي على بعض الجوانب الاقتصادية. في المقابل، أبدى البعض في قطاع الطاقة ترحيبهم بالمبادرة، معتبرين أنها توفر دعماً للقطاع.

التحديات والمخاطر المحتملة

يواجه الاقتراح تحديات كبيرة فيما يتعلق بالمخاطر المالية، حيث قد يقدم للمواطنين حصة في أرباح المشاريع، ولكنه قد يعرضهم أيضًا لمخاطر مالية طويلة الأمد. من جانبها، أعربت وزارة الموارد عن شكوكها في جدوى الاستثمار الحكومي في صناعة الغاز، مشيرة إلى أن “أفضل وقت للاستثمار في هذا القطاع كان قبل 30 أو 40 عامًا”.

ما هي الخطوات التالية؟

تتجه الأنظار إلى ردود الأفعال من مختلف قطاعات صناعة الغاز، حيث يأمل المستثمرون أن تسهم هذه السياسة في توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا. بالرغم من وجود عقبات سياسية، قد تصبح الضغوط العامة على الحكومة دافعًا إضافيًا لدراسة الاقتراح بشكل أعمق.

هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.

مصادر البيانات

• مصدر الخبر: www.theguardian.com