وقع خيار حاكم هاواي، جوش جرين، في مواجهة صعبة بعد توقيع مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 3125، الذي يجمع بين تخفيضات ضريبية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط وتعطيل مستمر للطاقة النظيفة في هاواي. تشمل التحديات تكاليف المعيشة المرتفعة وضرورة الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
التأثيرات على قطاع الطاقة النظيفة
يتضمن مشروع القانون إنهاء الائتمان الضريبي لتقنيات الطاقة المتجددة، الذي يعد تحفيزًا ماليًا رئيسيًا، وسيمثل عقبة كبيرة في دفع هاواي نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية ومنع تدهور البيئة. يُعتبر هذا الإعفاء الضريبي حاليًا الأمل الأخير للمواطنين الذين يتطلعون إلى تركيب الألواح الشمسية، خصوصًا بعد إلغاء الائتمان الفيدرالي المنزلي.
الرقم الأهم في الخبر
يشير تقرير مكتب الطاقة في هاواي إلى أن كل دولار يُستثمر من خلال الإعفاء الضريبي للطاقة المتجددة يمكن أن يؤدي إلى زيادة في إيرادات الولاية بنحو دولارين بسبب النشاط الاقتصادي المحلى الناتج عن تركيب الألواح الشمسية. وهذا يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا التحفيز في تعزيز النمو وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.
مخاوف بشأن العدالة الاجتماعية
ستؤثر إلغاء الإعفاءات الضريبية بشكل خاص على الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث أن أغلب المشاريع المقدرة لمبادرة “مدخر الطاقة الخضراء” لها ستركز على تلك الأسر. دون دعم مالي، ستفقد تلك الشريحة فرصة الوصول إلى الطاقة النظيفة، مما يزيد من تعرضها لتكاليف الطاقة المتقلبة.
| البند | التأثير | فترة الإلغاء |
|---|---|---|
| الائتمان الضريبي لتقنيات الطاقة المتجددة | سيقلل من اعتماد هاواي على الطاقة الشمسية | توقف تدريجي |
| الائتمان الضريبي لإنتاج الوقود المتجدد | يعطل نمو صناعة الوقود المتجدد | بعد 2028 |
استجابة الحكومة والحلول الممكنة
من الضروري أن تدعو الحكومة إلى جلسة خاصة لإيجاد تشريعات تحافظ على الإعفاءات الضريبية للطاقة المتجددة وإنتاج الوقود حتى عام 2026-2027. إن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى خسارة مشاريع بقيمة تقدر بـ 400 مليون دولار بالإضافة إلى فقدان المئات من الوظائف.
من أجل تعزيز الاقتصاد وتوفير الطاقة بأسعار معقولة، يجب على هاواي الاستمرار في الاتجاه نحو الطاقة النظيفة، وعدم التراجع عن مكاسبها في هذا المجال. لتحقيق ذلك، يتوجب على الحاكم الدعوة إلى جلسة خاصة للحفاظ على مستقبل الطاقة النظيفة في هاواي.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: civilbeat.org
