في 30 يونيو 2026، أصدرت لجنة الشعب في مدينة هانوي التوجيه رقم 15/CT-UBND بشأن قطع خدمات الكهرباء والمياه عن المباني والمشاريع التي تنتهك القوانين المتعلقة بالسدود. يأتي هذا القرار في ظل استمرار ظهور مخالفات جديدة تتعلق ببناء محطات خلط الخرسانة وتخزين مواد البناء داخل مناطق الحماية الخاصة بالسدود وضفاف الأنهار، مما يهدد سلامة الهياكل وتأثيراتها على البيئة وتدفق المياه، مع دخول موسم الأمطار والفيضانات لهذا العام.
تعزيز الرقابة وتنسيق جهود القطاعات المختلفة
تضمنت توجيهات لجنة الشعب في هانوي ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على تطبيق القوانين الخاصة بالسدود، وضمان سلامة هياكلها خلال موسم الأمطار والفيضانات لعام 2026 وما بعده. وشدد رئيس اللجنة على ضرورة نشر التوعية بين الأفراد والمنظمات حول القوانين الخاصة بالسدود لضمان التقيد بها. ضمن الإجراءات المتخذة، طلبت اللجنة من البلديات والأحياء وضع خطط لمعالجة ثلاث مجموعات رئيسية من الانتهاكات، تشمل:
- مواقع تخزين ونقل مواد البناء على ضفاف الأنهار دون قرارات تخصيص الأراضي أو عقود إيجار.
- محطات خلط خرسانة غير مرخصة تقع خارج حدود ضفاف الأنهار.
- البناء غير المصرح به داخل مناطق حماية السدود وضفاف الأنهار.
وتلزم اللجنة بالتحرك الفوري لإزالة المشاريع غير القانونية الجديدة، مع متابعة المسؤولية القانونية للأفراد والمنظمات في حال تكرار المخالفات.
آليات قطع الكهرباء والماء لتطبيق القانون
تماشياً مع التوجيه، طلبت لجنة الشعب التنسيق مع شركات الكهرباء وشركات إمداد المياه في المدينة لوقف تقديم هذه الخدمات عن المشروعات البناء المخالفة. وتولى مدراء شركات الكهرباء والمياه مسؤولية ضمان عدم تزويد هذه المشاريع بالكهرباء والمياه، خصوصاً تلك المنشآت التي تظهر مخالفة جديدة داخل مناطق حماية السدود. تعد هذه الخطوة مهمة لتقييد استمرار أعمال البناء غير القانوني وتقليل الأضرار المحتملة على البنية التحتية البيئية والمنشآت الحيوية.
التعامل مع الانتهاكات المعقدة والإجراءات الوقائية
في المناطق التي تشهد انتهاكات متكررة ومعقدة مثل كومونة هونغ فان ودائرة لونغ بين، شددت الحكومة على أهمية اتخاذ مبادرات لرفع وعي المواطنين والمنظمات لتشجيع تفكيك الهياكل المخالفة طوعاً. كما تقرر تنفيذ حملات إزالة مركزة في حال استمرار رفض التفكيك بعدما تم إشعار أصحاب الانتهاكات. على الجانب الآخر، تكثف إدارة الزراعة والبيئة جهودها بقيادة تنسيق متواصل بين البلديات والأحياء لضمان إدارة فعالة للسدود وأنظمة الري، مع تكثيف التفتيش والدوريات للكشف المبكر عن المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
دور الشرطـة والإدارة المحلية في مراقبة الانتهاكات
تضطلع شرطة المدينة بمسؤولية رصد الأنشطة والمخالفات القانونية المتعلقة بالسدود، لا سيما عمليات بيع وشراء الأراضي ضمن ممرات حماية السدود. وتتضمن مهامها أيضاً مراقبة المركبات التي تتجاوز الوزن المسموح به على السدود عبر استخدام أنظمة كاميرات المراقبة، والقيام بدوريات أمنية أثناء تنفيذ عمليات الهدم للمنشآت المخالفة. كما تعمل إدارة الإنشاءات على تركيب لافتات لتحديد أوزان المركبات، إلى جانب التنسيق لشبكات دوريات لمنع مرور المركبات المحملة بأوزان تزيد على المسموح بها، لحماية سلامة السدود ومنع تدهور حالتها.
تشديد مكافحة الممارسات غير القانونية ومحطات الممرات المائية الداخلية
تتولى إدارة الإنشاءات أيضاً مهمة مراقبة وتشديد القوانين على تشغيل محطات الممرات المائية الداخلية، خاصة تلك الخاصة بجمع ونقل المواد، لضمان التزامها بلوائح السدود والوقاية من الكوارث. وتشمل الإجراءات إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل للمنشآت التي تنتهك اللوائح الإدارية، ما يساهم في تحسين معايير السلامة والبيئة. وهذا التنسيق بين الإدارات المختصة ولجان الشعب في البلديات والأحياء يعزز فعالية معالجة الانتهاكات بشكل شامل ومستدام.
للمزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات.
آخر تحديث: 2026-06-30 11:03:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط، ولا يمثل توصية استثمارية أو مالية.
