توقعت الحكومة النيوزيلندية في موازنتها الجديدة عجزًا قدره 15.06 مليار دولار نيوزيلندي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، وهو أقل من العجز المتوقع سابقًا بقيمة 16.93 مليار دولار. وفقًا لما أورده www.straitstimes.com، تشير التوقعات إلى أنه من الممكن تحقيق فائض في 2029/2030، بعكس العجز الصغير المتوقع سابقًا. ومع ذلك، حذرت الحكومة من أن التوترات الناتجة عن الصراع في إيران تزيد من الضغوط التضخمية وتعيق الانتعاش في الاقتصاد المعتمد على التجارة.
ما أساس هذه التوقعات؟
تستند هذه التوقعات إلى ضرورات مالية ملحة، مع التركيز على ضبط النفقات العامة وعدم تقديم حوافز انتخابية قبل الانتخابات المقررة في 7 نوفمبر المقبل. عانت نيوزيلندا من ضغوط تضخمية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة التضخم خلال السنة المالية الحالية إلى 4% قبل أن تنخفض إلى 1.6% في 2027. تأتي هذه التحذيرات في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها للحد من الاقتراض وتقليل العجز.
الرقم المتوقع وماذا يعني؟
| المؤشر | التوقع | الفترة | العامل المؤثر |
|---|---|---|---|
| العجز المالي | 15.06 مليار دولار نيوزيلندي | 2026 | الضغوط التضخمية والنمو الاقتصادي الضعيف |
| معدل التضخم | 4% | السنة المالية الحالية | أسعار الطاقة والضغوط العالمية |
| الفائض المالي المتوقع | فائض | 2029/2030 | إعادة ترتيب النفقات العامة |
السيناريو الأساسي والسيناريو البديل
يتوقع السيناريو الأساسي أن تحقق نيوزيلندا فائضًا ماليًا بحلول 2029/2030. في المقابل، تشير بعض التحذيرات إلى أن الآثار السلبية للصراع في إيران قد تؤدي إلى تفاقم العجز وتوسيع الفجوة الاقتصادية بسبب تراجع إيرادات الضرائب الناتجة عن تضاؤل النمو. كما جاء في تقرير S&P Global Ratings، فإن ضغوطًا إضافية قد تؤثر على تصنيف الائتمان الوطني إذا استمرت هذه الظروف.
العوامل التي قد تغير المسار
تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى تغيير هذه التوقعات: سياسة الفائدة من قبل البنك الاحتياطي النيوزيلندي، والمتغيرات التضخمية مثل أسعار النفط، والتحولات في السياسات المالية، والمنافسة العالمية. كما أن التوترات الجيوسياسية، مثل الصراع المستمر في إيران، قد تلعب دورًا حاسمًا في ترجيح كفة النمو أو الانكماش الاقتصادي.
كيف تتأثر الأسواق بهذه التوقعات؟
من الممكن أن تؤثر هذه التوقعات على قدرة الحكومة في طمأنة الأسواق ومستثمري السندات، خاصةً مع تزامنها مع خفض تصنيفات سلبية من وكالات التصنيف الائتماني. انخفض سعر الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2%، وهو ما يعكس ردود فعل السوق على الانباء الاقتصادية وتوقعات العجز.
ما الذي يجب مراقبته خلال الفترة المقبلة؟
يجب على الأسواق مراقبة قرارات البنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن أسعار الفائدة، وتقييم تأثير التضخم وارتفاع أسعار الطاقة على النمو الاقتصادي. من المهم أيضًا متابعة كيفية تفاعل الحكومة مع الضغوط السياسية القادمة بينما تستعد للانتخابات، بالإضافة إلى المراقبة الدقيقة للتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاستقرار الداخلي.
هذه توقعات مبنية على بيانات متاحة وقد تتغير مع صدور بيانات جديدة، ولا تمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر التوقعات: www.straitstimes.com
