من المتوقع أن يشهد اقتصاد كمبوديا نموًا قدره 4.5% في عام 2026، إذا لم تستمر الاضطرابات في أسواق السلع العالمية بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وفقًا لما أورده تقرير بنك التنمية الآسيوي. يرتكز هذا النمو على أداء قوي للقطاع الصناعي، مما يعكس قدرة كمبوديا على مواجهة التحديات الخارجية بنجاح.
تشير التوقعات إلى أن النمو قد يرتفع إلى 5.0% في عام 2027 مع تحسن الظروف الخارجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية. وفقًا لما ذكره بنك التنمية الآسيوي، يُعتبر القطاع الصناعي القوة الدافعة الرئيسية للنمو، حيث من المتوقع أن ينمو الإنتاج الصناعي بنسبة 7.3% خلال العام 2026.
النمو الصناعي في كمبوديا
- النمو المتوقع: 4.5% — في حال عدم استمرار الاضطرابات العالمية.
- النمو الصناعي: 7.3% — يعكس زيادة الطلب على السلع المنسوجة والمكونات الكهربائية.
- قطاع الخدمات: من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.3% — تباطؤ بسبب إغلاق الحدود مع تايلاند.
- التضخم: متوقع أن يرتفع إلى 2.8% — ما لم تؤثر زيادة أسعار السلع العالمية على الوضع الاقتصادي.
أثر البيانات على التجارة وسلاسل الإمداد
تساهم الطلبات القوية على الملابس والنمو المتزايد في التصنيع غير المرتبط بالملابس، مثل المكونات الكهربائية والإطارات، في تعزيز التجارة كمبوديا. كما أن الطلب المتزايد على محاصيل الزراعة مثل الأرز وكاجو يدعم استمرارية النمو الاقتصادي. ولكن من المتوقع أن تؤثر أسعار المواد الخام والحواجز التجارية على التجارة وسلاسل الإمداد في المنطقة.
مخاطر التضخم والإنفاق الحكومي
تتوقع التقديرات أن يتسع العجز في الميزانية وسط ارتفاع الإنفاق الحكومي الذي يشمل الدعم للأسر الضعيفة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتراجع نمو الإيرادات مع تراجع نمو الاقتصاد. يُعتبر الحفاظ على الاستقرار المالي ضرورة ملحة لضمان استمرار النمو في المستقبل.
للحصول على إرث اقتصادي متين يضمن الوصول إلى مستوى دخل مرتفع بحلول عام 2050، يتطلب الأمر تحسين الإنتاجية من خلال استثمارات في تنمية الموارد البشرية. تعتبر فجوات المهارات عقبة رئيسية، حيث تصف الشركات التحديات المتزايدة في العثور على عمال مؤهلين. لذا فإن الإصلاحات الحكومية، مثل إشراك القطاع الخاص في مؤسسات التدريب العامة، تسهم في مواءمة التدريب مع احتياجات السوق.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.adb.org
