سجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 2.8% في الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً بزيادة في كافة الأنشطة الاقتصادية، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية. كما أظهرت التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة غير النفطية في المملكة حققت زيادة بمعدل 2.8% على أساس سنوي خلال هذه الفترة، مما يعكس تقدم أهداف التنويع الاقتصادي التي تسعى إليها المملكة.
تشير هذه النتائج إلى أداء قوي للاقتصاد السعودي على الرغم من التوترات الإقليمية، مما يعكس متانة المشهد المالي والجهود المبذولة في تعزيز الأنشطة غير النفطية. وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% خلال عام 2026، مستنداً إلى قوة النشاط المحلي والإصلاحات الهادفة إلى توسيع القاعدة الاقتصادية.
| البند | القراءة أو الرقم | الفترة | الأثر الاقتصادي |
|---|---|---|---|
| النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 2.8% | الربع الأول 2026 | زيادة النشاط الاقتصادي العام |
| نمو الأنشطة غير النفطية | 2.8% | الربع الأول 2026 | تعزيز التنويع الاقتصادي |
| نمو الأنشطة النفطية | 2.3% | الربع الأول 2026 | أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي |
| نمو الأنشطة الحكومية | 1.5% | الربع الأول 2026 | دعماً للإيرادات العامة |
| توقع صندوق النقد الدولي عن النمو 2026 | 3.1% | عام 2026 | استقرار النشاط الاقتصادي |
في الوقت نفسه، أوضح تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن الأنشطة غير النفطية كانت المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث ساهمت بمقدار 1.7 نقطة مئوية، تلتها الأنشطة النفطية بمقدار 0.7 نقطة مئوية، والأنشطة الحكومية بحدود 0.3 نقطة مئوية. من جهة أخرى، شهد الناتج المحلي الإجمالي معدلاً منكمشاً بنسبة 1.5% مقارنةً بالربع السابق، نتيجةً لانخفاض حاد في الأنشطة النفطية.
من المتوقع أن يستمر لاعبون اقتصاديون مثل صندوق النقد الدولي في مراقبة الأداء الاقتصادي السعودي في ضوء التوترات الإقليمية والجهود المستمرة للتوسع في الأنشطة غير النفطية. إن هذا التطور يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تصبو إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز التنوع في الاقتصاد الوطني.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.arabnews.com
