في تطور مثير داخل ساحة التقاضي المتعلقة بالعملات الرقمية، تقدم مُدعى عليه يعرف نفسه باسم “جون دو 33” بطلب لرفض دعوى أقيمت في ولاية نيويورك تطالب بملكية أكثر من 39,000 محفظة بيتكوين خاملة، وذلك بحجة أن عناوين البيتكوين ما هي إلا سلاسل بيانات وليست كيانات قانونية يمكن مقاضاتها.
طبيعة الدعوى ومضمون طلب الرفض
رفع “جون دو 33” إشعار بظهوره وقدم طلباً لرفض القضية الخميس الماضي، معللاً أن عناوين البيتكوين لا تعد أشخاصاً أو كيانات قانونية خاضعة لسلطة محكمة الولاية. وأشار في مذكرته إلى أن هذه العناوين ظلت مرئية للعامة على البلوكتشين، ما يجعل من المستحيل اعتبارها ممتلكات مفقودة تحت القانون المعمول به في نيويورك.
كانت الدعوى قد قدمت في مايو الماضي من قِبل “نوح دو” وشركتين ذات مسؤولية محدودة مقرّهما ولاية وايومنغ، حيث اعتبر المدعون أن البيتكوين المرتبط بهذه المحافظ يشكل ممتلكات متروكة قدموا تقريراً عنها إلى شرطة نيويورك، وحاولوا المطالبة بها قانونياً.
تحديات قانونية في استرداد البيتكوين دون مفاتيح خاصة
يظل التساؤل القانوني والعملي الأبرز حول كيفية استرداد أي من هذه العملات الرقمية دون السيطرة على المفاتيح الخاصة اللازمة للوصول إلى المحافظ. إذ إن امتلاك عنوان بيتكوين أو تسجيله لا يمنح حق التحكم في الأصول المرتبطة به، ما يضيف بعداً تقنياً وقانونياً معقداً للدعوى.
محفظة بقيمة 300 مليون دولار تحت السيطرة
تكشف بيانات البلوكتشين أن المدعى عليه “جون دو 33” يسيطر على محفظة تضم 5,000 بيتكوين تم استلامها في أبريل من عام 2014، ولم تُمسّ لأكثر من 12 عاماً، ويبلغ قيمتها السوقية حالياً ما يزيد على 300 مليون دولار. هذه المعلومات جاءت في تدوينة لـ أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في جلاكسى ديجيتال، الذي وصف المدعى عليه بأنه “حائز حقيقي له مصلحة قانونية حقيقية يختار المعركة القانونية، وليس مجرد طرف عابر”.
تحليل حجم العملات الرقمية الخاملة
وفقاً لبيانات صادرة عن منصة Bitbo، هناك حالياً ما يقارب 3.5 مليون بيتكوين بقيمة حوالي 215 مليار دولار لم تُستخدم منذ عشرة أعوام، بالإضافة إلى 6.6 مليون عملة أخرى بقيمة نحو 406 مليارات دولار في حالة خمول لأكثر من خمس سنوات. هذه الأرصدة تظهر التحديات المرتبطة بحيازة وتحديد وضع العملات الرقمية الخاملة داخل الأطر القانونية والتنظيمية.
تداعيات محتملة على المشهد القانوني للعملات الرقمية
تسلط هذه القضية الضوء على تعقيدات تنظيم وتصفية ملكيات الأصول الرقمية في بيئات قانونية تقليدية. الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في كيفية تعريف الحقوق والالتزامات المتعلقة بالعملات الرقمية داخل التشريعات المدنية، خصوصاً فيما يتعلق بالممتلكات الرقمية المهجورة أو غير المُدارة، الأمر الذي قد يؤثر مستقبلاً على أطر حماية المستثمرين وآليات التعامل مع النزاعات القانونية في سوق العملات الرقمية.
لمراجعة المزيد من التفاصيل القانونية والفنية المتعلقة بهذه القضية، يمكن الاطلاع على النص الكامل.
آخر تحديث بتاريخ 2026-07-03 15:10:00
العملات الرقمية أصول شديدة التقلّب وعالية المخاطر، وهذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط وليس توصية بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بأي أصل.
