بحث وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، يوم الخميس، 4 يونيو 2026، مع وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، رولاند ليسكير، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا واستكشاف مجالات التعاون المستقبلية، في إطار شراكتهما التنموية. يأتي هذا الاجتماع في سياق التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية والتنموية المصرية-الفرنسية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
الخطوة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية
وفقًا لما أورده www.egyptindependent.com، تم عقد الاجتماع خلال سلسلة من اللقاءات المكثفة التي أجراها الوزير المصري مع كبار المسؤولين الأوروبيين على هامش اليوم الثاني من اجتماع الوزراء لمجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) الذي يُعقد حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس. وأكد رستم خلال الاجتماع تقدير الحكومة المصرية للشراكة التنموية مع فرنسا، والتي توسعت خلال السنوات الماضية لتشمل مجالات إضافية تخدم أولويات التنمية للبلدين.
شراكة طويلة الأجل وتعاون متزايد
وأشار رستم إلى أن هذه الشراكة قد تطورت إلى إطار تنموي طويل الأمد، مما يعكس العلاقات القوية والتاريخية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن الزيارات التبادلية التاريخية بين قيادات البلدين ساعدت على توسيع التعاون ليشمل التجارة والاستثمار، وتمويل البنية التحتية، والطاقة، والمحلية الصناعية، وتمويل المشاريع المناخية، وتطوير التعليم، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
توجهات الحكومة المصرية نحو التعاون الخاص
كما أضاف رستم أن الحكومة المصرية تسعى لتوسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص كركيزة أساسية لرؤية مصر 2030، معترفًا بدوره الحيوي في دفع التنمية والنمو الاقتصادي. وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي أوسع لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق الوظائف، مما يساعد في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.egyptindependent.com
