استهدف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% في السنة المالية 2026/27، مع إجمالي استثمارات يقدر بـ 3.7 تريليون جنيه مصري. جاء ذلك خلال عرض الوزير لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وفقًا لما أورده www.dailynewsegypt.com.
يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في الأسعار الجارية إلى 24.5 تريليون جنيه مصري العام المقبل، ارتفاعًا من 21.2 تريليون جنيه مصري في السنة المالية الحالية. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 6.8% بحلول نهاية خطة التنمية متوسطة الأجل في السنة المالية 2029/30. وتحذير الوزير من سيناريو محافظ يتوقع معدل نمو بنسبة 5.2% في حال استمرار الشكوك الإقليمية والعالمية، مما يعكس قلق الحكومة بشأن الظروف الاقتصادية العالمية.
أهمية الاستثمارات في النمو الاقتصادي
من المتوقع أن تمثل الاستثمارات الخاصة 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، أي حوالي 2.2 تريليون جنيه مصري، بينما ستشكل الاستثمارات العامة 41%، أي 1.5 تريليون جنيه. هذه التوجهات سترفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 17%. وقد أشار الوزير إلى أن الإجراءات المتخذة لتنظيم الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق قد أدت إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
القطاعات الرئيسية المساهمة في النمو
من المتوقع أن تسهم خمسة قطاعات في حوالي 64% من النمو الاقتصادي المنشود، تتصدرها الصناعة بنسبة 29%، تليها التجارة بالجملة والتجزئة (11.3%)، والسياحة (9.3%)، والبناء (7.2%)، والزراعة (7%). وتشير التوقعات إلى أن هذه القطاعات الأربعة ستشكل 62% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.
التحديات والفرص أمام الاقتصاد المصري
تناول الوزير التأثيرات السلبية الناتجة عن التوترات الإقليمية، والتي أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وركود التجارة العالمية وزيادة أسعار الطاقة والغذاء. وعلى إثر ذلك، وضعت 78 دولة حول العالم تدابير للتخفيف من الأثر الاقتصادي للأزمات الحالية. في هذا السياق، نفذت الحكومة المصرية مجموعة من التدابير العاجلة، بما في ذلك ترشيد الاستهلاك الحكومي.
من المقرر أن تطرح الوزارة آليات جديدة لتعزيز كفاءة ومرونة الإنفاق الاستثماري، بالإضافة إلى ثلاث مبادرات جديدة للتنمية الاقتصادية والتوظيف تبدأ في السنة المالية 2026/27، تشمل دعم الزراعة المنتجة، دعم ريادة الأعمال، وبرامج للبدء.
استمرار الإصلاحات الاقتصادية
قال الوزير إن الخطة الحكومية تركز على تحسين حياة المواطنين من خلال زيادة الاستثمارات العامة في مجالات الصحة والسكان والتعليم والبحث العلمي، مما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي. كما تعطي الأولوية لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وتسريع نظام التأمين الصحي الشامل.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.dailynewsegypt.com
