تتوقع مصر تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% خلال السنة المالية 2025-2026، وهي نسبة تفوق الهدف المحدد. جاء ذلك وفقًا لتصريحات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، الذي أشار إلى أن النمو في الناتج المحلي خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية بلغ حوالي 5.3%، ليكون الأعلى منذ الربع الثالث من السنة المالية 2021-2022.
تسهم قناة السويس والسياحة بشكل رئيسي في تحقيق هذا النمو. حيث سجلت إيرادات القناة زيادة بنسبة تقارب 24%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبته 14.6% في أداء الفنادق والمطاعم. كما شهدت القطاعات الأخرى مثل الصناعة غير النفطية والتجارة والكهرباء والتعليم والصحة نموًا ملحوظًا يراوح بين 3.3% و7.1%.
الرقم الأهم في الخبر
يعد النمو المتوقع بنسبة 5.2% في الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً إيجابياً على تعافي الاقتصاد المصري. هذا النمو يعتبر أعلى بـ0.7 نقطة مئوية من الهدف المحدد بنسبة 4.5% للفترة المذكورة.
أثر القرار على الشركات والأسعار
يتوقع أن يساهم هذا النمو في تحسين بيئة الأعمال في مصر، خاصة مع الزيادة الكبيرة في وعدد السياح الذين بلغوا مستوى قياسيًا وصل إلى 19 مليون سائح في عام 2025. كما أن تعافي القطاعات السياحية والفندقية قد يساهم في تقليل البطالة وزيادة معدل الدخل للأسر.
حدود التأثير خلال الفترة المقبلة
يأتي هذا التوقع في وقت تشهد فيه القطاعات الاقتصادية تقلبات، ورغم ذلك، التحسن الملحوظ في الاستثمار الخاص واستمرار إصلاحات صندوق النقد الدولي يوفر أرضية صلبة للنمو. وبحسب تصريحات رستم، فإن تقليص الانكماش في قطاع النفط يعود إلى زيادة عمليات الحفر والاستكشاف، مما يعكس توازنًا في السوق النفطية.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.agbi.com
