مصرف سوريا المركزي يمدد صلاحية العملة القديمة حتى 30 تموز مع استمرارية الاستبدال
أعلن مصرف سوريا المركزي يوم الأحد 22 حزيران 2026 أن العملة السورية القديمة ستظل صالحة للتداول وتتمتع بالقوة الإبرائية الكاملة حتى نهاية يوم 30 تموز المقبل. وشدد المصرف على إمكانية استخدام هذه العملة في جميع عمليات الدفع وتسوية الالتزامات المالية، بالإضافة إلى استمرار آلية استبدالها عبر النقاط الرسمية المعتمدة.
آلية استبدال مؤكدة لضمان حقوق المواطنين
أكد بيان رسمي صادر عن مصرف سوريا المركزي أن انتهاء القوة الإبرائية للعملة القديمة بعد 30 تموز لا يلغي حق حامليها في استبدالها، إذ ستستمر عملية السحب للورقة النقدية من المصرف المركزي لمدة خمس سنوات قادمة. وأوضح البيان أن الإجراءات التفصيلية المتعلقة بعملية الاستبدال ستنظم وفق آليات تنظيمية محددة يُنتظر الإعلان عنها لاحقًا بهدف ضمان حقوق المواطنين وتنظيم العملية بكفاءة ووضوح.
ودعا المصرف المواطنين للاعتماد على القنوات الرسمية في متابعة كل ما يتعلق بعملية استبدال العملة، مما يحد من تداول أو تبني معلومات غير دقيقة أو تفسيرات مضللة وتؤدي إلى إرباك سوق النقد.
متابعة يومية لاستبدال العملة والتزام بالخطة الموضوعة
تأتي هذه الخطوة في إطار استمرار خطة استبدال العملة التي يتابعها حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت رسلان، بشكل يومي. وقد أشار رسلان في تصريحات سابقة في 10 حزيران 2026 إلى أن العملية تسير وفق الخطة الموضوعة وبانسيابية في المناطق كافة. كما أكد على حرص المصرف على توفير المعلومات والتعليمات الرسمية بشكل واضح وشفاف واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ عملية الاستبدال بسلاسة وكفاءة، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للنقد الوطني.
أهمية الاستبدال في استقرار النقد وتنشيط الاقتصاد المحلي
يمثل استبدال العملة القديمة جزءًا من جهود مصرف سوريا المركزي لتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في النظام النقدي السوري. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من تداول الأوراق النقدية غير الموثقة، مما يساهم في ترشيد السيولة النقدية المتداولة وتنظيمها بشكل أفضل في الأسواق المحلية. فيما يوفر استمرار العملة القديمة في التداول حتى 30 تموز فترة كافية للمواطنين للانتقال التدريجي إلى العملة الجديدة دون تأثيرات سلبية على قدرتهم الشرائية أو تسوية المعاملات المالية.
ويقلل استمرار سحب العملة القديمة على مدى خمس سنوات من احتمالات الخسائر المالية للمواطنين، ويسمح بدعم استقرار الأسعار ومعدلات التضخم التي لا تزال تواجه تحديات في سوريا.
مراقبة مستمرة وتطورات مقبلة يُنتظرها السوق السورية
يُنتظر أن يقدم مصرف سوريا المركزي مزيدًا من التفاصيل حول آليات الاستبدال وتنظيم الإجراءات قريبًا، لتعزيز وضوح العملية المالية أمام الجمهور. وتشير المتابعات إلى استمرار الجهود الرامية إلى تحسين مناخ التداول النقدي وتعزيز الرقابة على السيولة النقدية، كجزء من السياسات الاقتصادية الوطنية لدعم التعافي الاقتصادي.
وفي ظل تداعيات الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية، يعد استقرار النظام النقدي خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي داخل سوريا والتي تتطلب مواصلة الرصد والتقييم والتكيف مع المستجدات.
آخر تحديث: 2026-06-23 03:30:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها نظرًا لتفاوت دقة البيانات في هذه المرحلة.
