وقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة فنادق حياة في الإمارة، تهدف إلى تعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير فرص متميزة في قطاع الضيافة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للنمو الاقتصادي والتنويع المستدام.
دعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن رؤية دبي
يأتي التعاون استجابة لرؤية دبي الاقتصادية وأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والترفيه. ووفق المذكرة، سيتم توفير فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول ضمن قوائم المورّدين المعتمدين لدى فنادق حياة، ما يعزز جاهزيتها السوقية ويسهم في رفع تنافسيتها في قطاع الضيافة.
مبادرات ميسّرة في قطاع الضيافة لتعزيز التنافسية
تشمل المبادرة تقديم حوافز متميزة مثل شروط تجارية تفضيلية، وأسعار مخفضة للإقامة في فنادق حياة، بالإضافة إلى تمكين الشركات من استخدام مساحات التجزئة وإقامة الفعاليات داخل المنشآت الفندقية. كما تهدف الاتفاقية إلى تشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز حضور هذه الشركات في السوق التجاري المحلي.
تنمية ريادة الأعمال وتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة
أكد أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي للمؤسسة، على أهمية تهيئة بيئة مناسبة لرواد الأعمال لدعم نموهم، مشيراً إلى حرص المؤسسة على فتح قنوات تعاون مع القطاعات الحيوية مثل الضيافة التي تعد من الركائز الرئيسة للاقتصاد المحلي. وأضاف أن المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو التنويع الاقتصادي الشامل وإتاحة فرص أكبر للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة للمساهمة الفاعلة في تطوير قطاع السياحة والضيافة.
تعزيز الابتكار وتوسيع فرص الأعمال في منظومة الضيافة
من جهته، أكد فتحي خوجلي، نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة فنادق حياة في دبي، أن التعاون يهدف إلى تسريع تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة العمليات التشغيلية للفنادق، مما يسهم في تعزيز جاهزيتها وتحقيق نمو مستدام. وأشار إلى أن توسيع نطاق المشاركة في قطاع الضيافة يؤدي إلى زيادة الزخم الاقتصادي، ويعكس استراتيجية دبي التي تركز على تحفيز نمو القطاع الخاص كأحد محركات التنمية.
انعكاسات المبادرة على السوق والاستثمار
سيسهم هذا التعاون في فتح منافذ جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرصها التجارية والاستثمارية في قطاع يعد من أكبر مستهلكي الخدمات والمنتجات المحلية. كما يعزز من ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في بيئة الأعمال بدبي، ويرفع من معدلات الابتكار والتنويع داخل الاقتصاد، ما يدعم جهود الإمارة في جذب استثمارات جديدة وتعزيز تنافسيتها الإقليمية والدولية.
يمثل هذا الاتفاق نموذجاً عملياً يستهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال دعم الشركات الوطنية وتمكينها في قطاعات رئيسية، وهو مؤشر على التوجه الاستراتيجي لدبي في تعزيز ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد غير النفطي.
آخر تحديث 2026-06-25 13:42:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها.
