الهيئة الوطنية للضرائب في كوريا الجنوبية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة الضريبية في البلاد. أعلنت الهيئة عن خطة إصلاح ضريبي جديدة تهدف إلى التصدي لممارسات قمع أسعار الأسهم، التي يمارسها المساهمون المسيطرون لتقليل عبء الضرائب عند نقل الأسهم إلى الورثة خلال الفترة الأخيرة. تهدف الخطة إلى الحد من التلاعب بأسعار الأسهم في السوق الكوري.
وبحسب ما أوردته صحيفة كوريا تايمز، أعلنت الهيئة الوطنية للضرائب في كوريا الجنوبية في أغسطس 2026 أن الشركات ذات النسب السعر إلى القيمة الدفترية الأدنى على مؤشر KOSPI أو Kodsaq ستخضع لتقييم ضريبي مستحدث للحد من قمع أسعار الأسهم.كوريا تايمز
تفاصيل خطة الإصلاح الضريبي الجديدة في كوريا الجنوبية
تستهدف الخطة الشركات المدرجة التي تظهر أدنى نسب السعر إلى القيمة الدفترية على مؤشرات الأسهم المحلية. إذا ثبت تعمد الشركة قمع سعر السهم، ستُحتسب القيمة الضريبية للأسهم وفق سعر أعلى بين متوسط السعر خلال فترة طويلة أو 1.3 ضعف القيمة السوقية الحالية.
وضعت الخطة معايير واضحة لتركيز التدقيق على الشركات التي تقع في الربع الأدنى من مؤشر KOSPI والمئوية العشرية الدنيا في Kodsaq خلال ست سنوات، مما يتيح للهيئة الوطنية للضرائب مراجعة تقييمات الأسهم لتفادي الممارسات الضارة للسوق.
ردود فعل وتحديات التشريعات المقترحة
انتقدت عدة جهات، بينها حزب الديمقراطي الحاكم ومنتدى حوكمة الشركات الكوري، نطاق التطبيق الضيق للخطة وتأثيرها الضريبي المحدود. أشارت التصريحات إلى أن أقل من 130 شركة قد تخضع للإجراء، مما يتيح للهياكل الأكبر والمتوسطة تفادي التأثير الضريبي.
أعربت النائبة لي سو يونغ، التي طرحت مقترحًا أكثر تشددًا في القانون، عن أن الخطة الحكومية تقلل من سهولة فرض الحد الأدنى لقيمة الأسهم عند 80% من صافي الأصول، فيما ستغطي مقترحها 1,300 شركة مما يوسع نطاق الحماية ويزيد من عبء الضريبة على المساهمين المسيطرين.
مبادرات إضافية وتقنين البرلمان لكبح قمع أسعار الأسهم
قدّم النائب لي هون-كي من الحزب الديمقراطي مشروع قانون جديد يهدف لمزيد من التشديد على المحفزات التي تشجع على قمع أسعار الأسهم، بحيث لا تؤدي التراجعات السعرية الإضافية إلى خفض الضرائب المترتبة على الورثة أو الهبات. يتكامل هذا المشروع مع الخطوط الأساسية للجهود البرلمانية السابقة.
أعلن الحزب الديمقراطي عن مراجعة المشروعين الجديد والحالي خلال فترة التشريع حتى نوفمبر 2026، مع وعد بالسعي لمعالجة أوجه القصور قبل الإقرار النهائي للسياسات الضريبية الخاصة بقمع أسعار الأسهم.
جدول مقارنة معايير التقييم الضريبي للشركات المتأثرة بخطة الإصلاح
| البيان | القيمة | الفترة أو السياق |
|---|---|---|
| عدد الشركات المتأثرة بالخطة الحكومية | 130 | معظم الست سنوات الماضية |
| عدد الشركات التي يغطيها مشروع القانون الأصلي للنائبة لي سو يونغ | حوالي 1,300 | المقارنة بالمشروع الحكومي |
| حد القيمة الدنيا للأسهم بحسب الاقتراح الأصلي | 80% من صافي الأصول | ضمن مشروع القانون للنائبة لي سو يونغ |
| الحد في خطة الحكومة الجديدة مقابل القيمة السوقية | 1.3 مرة القيمة السوقية | حسب خطة الحكومة |
قراءة خليجية في الخبر
يؤثر ضبط قمع أسعار الأسهم في كوريا الجنوبية على ثقة المستثمرين وأسواق رأس المال، ويشكل مؤشراً على تزايد المنظمات الحكومية في مراقبة الإجراءات الضريبية المرتبطة بالأسهم. يمكن أن يؤثر أي تعديل هنا على تدفقات الاستثمار الخارجي والديناميكية المالية بين كوريا ودول الخليج، خصوصاً في مجال الاستثمارات المباشرة والأسهم.
بالإضافة إلى ذلك، قد يعزز هذا التنظيم من استقرار بيانات مدفوعات التحويل للجاليات الآسيوية، مثل الكورية، التي تقيم في دول الخليج، وذلك عبر تضافر عوامل تقليل المخاطر الضريبية في إجراءات نقل الثروة. يمكن الاطلاع على المزيد من أخبار اقتصادات آسيا عبر هذا الرابط: اقتصاد آسيا.
أسئلة شائعة
ما هو مفهوم قمع أسعار الأسهم؟
قمع أسعار الأسهم هو تلاعب متعمد بأسعار الأسهم لجعلها أقل من قيمتها الحقيقية، غالباً بغرض تقليل الضرائب عند نقل الأسهم إلى الورثة أو عبر الهبات.
كيف تؤثر نسب السعر إلى القيمة الدفترية (PBR) على تقييم الأسهم؟
تمثل نسب السعر إلى القيمة الدفترية (PBR) مؤشرًا يعكس القيمة السوقية للسهم مقارنة بصافي أصول الشركة. انخفاض النسبة قد يدل على تخفيض سعر السهم artificially.
هل هناك قوانين مماثلة في دول آسيوية أخرى؟
بعض دول آسيا، مثل الهند وسنغافورة، لديها قوانين ضرائبية تحاول تنظيم تقييم الأصول عند نقلها، لكن القواعد الخاصة بقمع سعر الأسهم تختلف بحسب التشريعات المحلية.
ما تأثير هذه القوانين على المستثمرين الأجانب في كوريا الجنوبية؟
تهدف هذه القوانين إلى ضمان اتساق الأسعار وتقليل الممارسات التي تؤثر سلبًا على الشفافية، وبالتالي حماية المستثمرين الأجانب من خسائر التلاعب في السوق.
كيف يمكن للمستثمر الخليجي متابعة تأثير هذه القوانين؟
يمكن للمستثمر الخليجي متابعة أخبار السوق الكوري عبر مصادر إخبارية اقتصادية وتحليلية متخصصة في اقتصاد آسيا، بالإضافة إلى متابعة التغييرات التشريعية في هيئة الضرائب الكورية.
هل هذه الإصلاحات ستؤثر على قيم الأسهم في السوق الكورية على المدى القصير؟
يمكن أن تؤدي التشريعات إلى زيادة التقلبات وشدة المراقبة، ولكن التأثير الفعلي على قيمة الأسهم سيعتمد على تنفيذ وامتثال الشركات.
ما الفرق بين خطة الحكومة ومقترح النائبة لي سو يونغ؟
الخطة الحكومية تركز على عدد قليل من الشركات مع تقييم ضريبي محدود، بينما مقترح النائبة يشمل نطاقًا أوسع ويضع حدًا أدنى أرفع لتقييم الأسهم بهدف زيادة العبء الضريبي على المساهمين المسيطرين.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية أو مالية. استشر مستشاراً مالياً مرخصاً قبل أي قرار استثماري.
