كيف يمكن للطاقة الحديثة أن تدفع النمو الاقتصادي؟
تتحدث كاتي أوث، نائب المدير التنفيذي لمركز الطاقة للنمو، عن أهمية تطوير بنية تحتية للطاقة برؤى جديدة تُعزز من عملية النمو الاقتصادي. وتُشير إلى أن هناك نحو 750 مليون شخص عالميًا لا يزالون بدون كهرباء، مما يتطلب جهدًا أكبر لتوفير الطاقة وليس فقط الربط بالشبكة الكهربائية. التركيز يجب أن يكون على خلق وفرة في الطاقة وليس فقط الوصول إليها.
الرقم الأهم في الخبر
تشير الأبحاث إلى أن الحد الأدنى للطاقة الحديثة، والذي وضعت فكرته بواسطة مركز الطاقة للنمو، يُحدد الحاجة إلى 1000 كيلوواط ساعة لكل فرد سنويًا. ويعتبر هذا الرقم ضروريًا لتحقيق حياة معاصرة، حيث يُعتبر هذا المقدار حوالي 10 إلى 20 ضعف المعايير الحالية للقدرة على الوصول إلى الكهرباء.
ما تأثير هذا التطور على الشركات؟
بتوجيه من مركز سياسة الطاقة العالمي، ستطلق غرفة التعاون بين مؤسسة روكفلر وأكبر صانعي القرار مبادرة لتركيز الجهود على توفير الوفرة الطاقية العالمية. وستُساهم هذه الجهود في تعزيز الصناعات وخلق وظائف جديدة في الدول النامية.
كيف يتأثر السوق؟
ينبغي أن يفكر القادة والمستثمرون في كيفية الاستثمار في بنية تحتية للطاقة بشكل يُمكن من توفير فرص عمل حقيقية. ويجب النظر إلى كيفية التوازن بين النمو في الطاقة واعتبارات التغير المناخي، حيث يمثل ذلك تحديًا كبيرًا للصانعين والمستثمرين على حد سواء.
وفقًا لما أورده www.energypolicy.columbia.edu، فإن الاستثمار في الطاقة لا يتطلب فقط التفكير في الوصول ولكن في تحسين نوعية وجودة الطاقة المُستمرة، وهو ما سيدعم النمو الكلي بعيد المدى للاقتصادات النامية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.energypolicy.columbia.edu
