حذرت مؤسسة غولدمان ساكس من أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة قد يتقلص بنسبة 5% إذا استمر النزاع الإقليمي. تأتي هذه التحذيرات في وقت كان من المتوقع أن تكون الإمارات الأسرع نموًا اقتصاديًا في منطقة الخليج هذا العام، حيث كانت التوقعات تشير إلى نمو يتراوح بين 4.8% و5.6%، بدعم من القطاع غير النفطي.
وفقًا لما أورده enterpriseam.com، فإن حالة عدم الاستقرار المستمرة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية خطيرة على فرص النمو الاقتصادي في البلاد. وتواجه الإمارات تحديات متعددة نتيجة النزاع، بما في ذلك اختناقات بحرية وإغلاق الأجواء، مما يؤثر بشكل مباشر على التجارة العالمية، فضلاً عن مصادر دخل رئيسية مثل السياحة والعقارات والمالية.
أكثر القطاعات المتأثرة
يُتوقع أن يشهد قطاع النفط في الإمارات انخفاضًا بنسبة 16% سنويًا في الإنتاج إذا استمر النزاع، حيث تعاني البلاد من عدم القدرة على تصدير النفط عبر مضيق هرمز. ومع ذلك، تُسجل هذه النسبة انخفاضًا أقل من الدول المجاورة مثل قطر والكويت، وذلك بسبب القدرة على تحويل بعض صادرات النفط من خلال خط الأنابيب “أدكو” (أو خط حبس – الفجيرة).
تراجع قطاع غير النفط
الأكثر دلالة هو التوقعات المتعلقة بالاقتصاد غير النفطي، حيث يُتوقع أن يتقلص بنسبة تزيد عن 6%، وهو ما يفوق الانخفاض الذي شهده خلال جائحة 2020. يُعزى هذا الانخفاض إلى خسائر كبيرة بنسبة 10% في القطاعات الحيوية مثل السياحة والعقارات واللوجستيات والتصنيع، نتيجة لإغلاق الأجواء وتوقف سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى نقص العمالة والمواد.
مقارنة بتوقعات سابقة
تشير التوقعات إلى أن الرقم المتوقع من غولدمان ساكس أكثر سلبية من التوقعات السابقة، حيث قامت وكالة S&P بتخفيض توقعها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 2.2%، بينما خفضت BMI توقعها بنقطة مئوية واحدة إلى 5%.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: enterpriseam.com
