حصلت مصر على تمويل جديد بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد استكمال المراجعتين السابعة والثانية في إطار برنامجي القرض الجاريين، ما يرفع إجمالي ما تم إقراضه لمصر ضمن هذين البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار.
تشتمل الدفعات الجديدة على 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى نحو 272 مليون دولار بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة. جاء ذلك في ظل اتفاق البداية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، وتوسع البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، عقب مواجهة مصر لأزمات نقص حاد في العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم.
الاقتصاد يمتص تداعيات الحرب
أوضح صندوق النقد الدولي قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التداعيات غير المباشرة للصراع في الشرق الأوسط، مستنداً إلى وضع اقتصادي كلي صلب نسبيًا مقارنة بفترات الاضطرابات الخارجية السابقة. وأرجع نجاح هذا الصمود الاقتصادي لتبني مصر نظام سعر صرف أكثر مرونة، ورفع تدريجي لأسعار الوقود، وتقليص الإنفاق الحكومي، ما ساعد في خفض الضغوط المالية والتمويلية الخارجية.
سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، مع توقعات الصندوق لنمو بنحو 4.6 بالمئة على مستوى العام المالي بأكمله.
مخاطر الدين والتمويل تستمر
رغم تعافي الاقتصاد الكلي، حذر صندوق النقد من نقاط ضعف اقتصادية مهمة مستمرة مثل ارتفاع معدل الدين العام وضخامة الاحتياجات التمويلية، فضلاً عن اتساع حجم دور الدولة في النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى أن التصعيد المحتمل للتوترات الإقليمية قد يؤثر سلباً على معدلات النمو والتضخم، ويزيد الضغوط على المالية العامة والحسابات الخارجية.
تحديات تحوّل الدولة والخصخصة
برز في تقرير الصندوق أن برنامج تقليص دور الدولة في الاقتصاد، خاصة عبر بيع الأصول والشركات الحكومية، يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، مما يحد من تنشيط دور القطاع الخاص. وطالب الصندوق بتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات الحكومية والخاصة لدعم النمو الاستثماري وتوفير فرص العمل، والحد من اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الحكومي.
يتضمن الاتفاق مع صندوق النقد تسريع برنامج الطروحات الحكومية كآلية رئيسية لتوفير موارد مالية لتقليص الدين، وجذب الاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
الأرقام الرئيسية في الخبر
- مبلغ التمويل الجديد: 1.8 مليار دولار — ضمن المراجعتين السابعة والثانية لبرنامج صندوق النقد.
- إجمالي التمويل لمصر ضمن البرامج: نحو 7.3 مليار دولار — تشمل تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة.
- نمو الاقتصاد في الربع الثالث 2025-2026: 5 بالمئة — مع توقع نمو سنوي 4.6 بالمئة.
- قيمة القرض المتفق عليه: 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022، وتوسعته إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.
آخر تحديث: 2026-07-31 14:39:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط، ولا يمثل توصية استثمارية أو مالية.
