صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوري بأكثر من 10% في 2026
أكد صندوق النقد الدولي خلال زيارة وفد له إلى دمشق في الفترة من 19 حتى 23 تموز 2026، أن الاقتصاد السوري يتجه نحو تعافٍ قوي يتجسد في نمو متوقع يتجاوز 10% خلال عام 2026. جاء ذلك في إطار تقييم التطورات الاقتصادية ومناقشة السياسات والإصلاحات مع الجهات الحكومية المعنية في سوريا.
عوامل محفزة للنمو الاقتصادي السوري في 2026
أشار الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع يعود إلى تحسن النشاط في عدة قطاعات حيوية، من بينها الزراعة، وإنتاج النفط والغاز، والكهرباء، بالإضافة إلى التجارة والخدمات. كما أبرز دور عوامل أخرى مثل عودة اللاجئين، وارتفاع أعداد الزوار، إلى جانب زيادة الإنفاق الحكومي التي تعزز من الحراك الاقتصادي.
أهمية استمرار السياسات المالية والنقدية السليمة والإصلاحات البنيوية
شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار تطبيق السياسات المالية والنقدية المنضبطة، بالإضافة إلى الإسراع في إعادة تأهيل القطاع المصرفي لتعزيز دوره في دعم النمو. كما ركز على أهمية تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين جودة الإحصاءات والبيانات الاقتصادية، لتوفير قاعدة معلومات دقيقة تدعم عمليات صنع القرار الاقتصادي.
الدعم الدولي والإصلاحات كركيزة لتحقيق تعافي مستدام
أكد الصندوق أن استمرار الدعم الدولي وتفعيل الإصلاحات الاقتصادية يشكلان عنصرين أساسيين في تعزيز مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط في سوريا. ويتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي للاقتصاد السوري خلال عام 2027، مع تحقق تحسن إضافي في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
تداعيات التعافي الاقتصادي على الواقع المعيشي وإعادة الإعمار
يرتبط ارتفاع معدل النمو المتوقع بتحسن في فرص العمل وزيادة الطلب المحلي، مما قد يسهم في تحسين مستويات الدخل والمعيشة. كما أن تعزيز القطاعات مثل الزراعة والطاقة والتجارة من شأنه دعم جهود إعادة الإعمار وتلبية الحاجات الأساسية للسكان في مختلف المناطق.
المراقبة المستقبلية للبنية الاقتصادية والسياق الإقليمي
يبقى من المهم متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر النمو للحفاظ على استقرار الأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة. إضافة إلى ذلك، رصد التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على سوريا يشكل جزءاً من آلية التقييم المستقبلي للوضع الاقتصادي.
آخر تحديث: 2026-08-04 20:04:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها نظرًا لتفاوت دقة البيانات في هذه المرحلة.
