توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا بطيئًا لكنه يتمتع بالقدرة على الصمود في ظل التوترات الإقليمية، حيث من المتوقع أن يصل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2% في عام 2026. تأتي هذه التوقعات في وقت يناقش فيه الصندوق تأثير الصراعات، بما في ذلك الصراع الأمريكي-الإسرائيلي مع إيران، على اقتصاد المملكة.
وفقًا لما أورده www.agbi.com، تظل السعودية محمية إلى حد كبير من الأثر السلبي لهذه الصراعات بفضل قوتها المالية، بما في ذلك انخفاض مستوى ديونها ووجود احتياطيات كبيرة. رغم أن الأزمة في مضيق هرمز قد تؤثر على صادرات النفط وتعوق النشاط غير النفطي، إلا أن القدرة التوجيهية السريعة لشركة أرامكو والاحتياطيات الخارجية ساهمت في تقليل تأثير انخفاض شحنات النفط.
معدلات النمو والتضخم
تتوقع دراسات صندوق النقد أن يسجل الاقتصاد السعودي تراجعًا ملحوظًا في معدل النمو مقارنة بالسنتين السابقتين حيث كان النمو 4.5% في العام الماضي. ولكن لا يزال يتوقع أن تسجل المملكة معدل تضخم يقدر بنحو 2.3% بسبب زيادة تكاليف الشحن والتأمين.
تأثيرات التوترات الإقليمية
تسبب الصراع في زيادة أسعار النفط، مما يمكن أن يعوض الانخفاض في حجم الصادرات. ومع ذلك، لا تزال الآثار المباشرة للتوترات قابلة للتغير، ويتعين على المملكة أن تكون مستعدة مع خطط إصلاح طموحة لتحقيق التوازن المالي بمجرد استقرار الأوضاع.
إشارات إيجابية من القطاع الخاص
أظهر القطاع غير النفطي نموًا في مايو، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات PMI ارتفاعًا من 51.5 في أبريل إلى 52.8، مما يشير إلى تحسن في الطلب المحلي واستقرار سلاسل التوريد.
التحديات أمام الشركات السعودية
على الرغم من التوقعات الإيجابية، تواجه الشركات السعودية تحديات مستمرة، حيث أشار أكثر من نصف المشاركين في استبيان أجرته البنك الدولي إلى أن الحصول على التمويل هو أكبر معضلة تواجههم. كما تشير التقارير إلى أن هناك حاجة لتحسين بيئة الأعمال والسوق المالية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.agbi.com
