سجلت صادرات السعودية غير النفطية، بما في ذلك إعادة الصادرات، زيادة سنوية بنسبة 18.9٪ لتصل إلى 366 مليار ريال سعودي (97.02 مليار دولار) في عام 2025، وفقًا لأحدث تقرير صدر عن الهيئة العامة للإحصاء. في المقابل، انخفضت صادرات النفط بنسبة 4% خلال نفس الفترة.
يشير هذا النمو في الصادرات غير النفطية إلى ارتفاع ملحوظ، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التنوع الاقتصادي عبر القطاعات غير النفطية، وهو جزء أساسي من رؤية السعودية 2030. على الرغم من تراجع الصادرات النفطية، فإن الزيادة في الصادرات غير النفطية تعكس جهود المملكة في تطوير الصناعات المحلية وتعزيز التبادل التجاري.
زيادة كبيرة في إعادة الصادرات
لقد زادت قيمة السلع المعادة تصديرها بنسبة 64.4٪، مدفوعة بزيادة قدرها 99.8٪ في الآلات والمعدات الكهربائية وأجزائها، والتي تمثل 50.1٪ من إجمالي إعادة الصادرات. بينما شهدت صادرات المملكة بشكل عام زيادة بنسبة 2.1٪، تراجعت نسبة صادرات النفط من إجمالي الصادرات من 73.1٪ في عام 2024 إلى 68.7٪ في عام 2025.
تحليل أداء الواردات والتجارة
على الجانب الآخر، ارتفعت واردات المملكة بنسبة 8.8٪ في عام 2025، مما أدى إلى انخفاض الفائض التجاري للسلع بنسبة 19.2٪ مقارنة بعام 2024. ومع ذلك، ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات، حيث وصلت إلى 38.5٪ مقارنة بـ 35.3٪ في عام 2024.
| البند | الرقم أو القرار | الفترة | الأثر الاقتصادي |
|---|---|---|---|
| زيادة الصادرات غير النفطية | 18.9% | 2025 | تعزيز التنوع الاقتصادي |
| انخفاض صادرات النفط | 4% | 2025 | تراجع الاعتماد على النفط |
| زيادة الواردات | 8.8% | 2025 | زيادة الانفاق المحلي |
| فائض التجارة | -19.2% | 2025 مقارنة بـ 2024 | ضغط على الاقتصاد |
| نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات | 38.5% | 2025 | مؤشر صحي للتجارة |
الصناعات الرائدة في الصادرات غير النفطية
تشكل السلع الكيميائية جزءًا كبيرًا من الصادرات غير النفطية، حيث تمثل 22.5٪ منها وزادت بنسبة 4.7٪ مقارنة بعام 2024. تلاها الآلات والمعدات الكهربائية وأجزائها، التي مثلت 22.4٪ من إجمالي الصادرات غير النفطية وزادت بنسبة 91.8٪.
الصين تتصدر قائمة الشركاء التجاريين
حافظت الصين على مكانتها كأكبر وجهة لصادرات السعودية، حيث استحوذت على 14.6٪ من إجمالي الصادرات في عام 2025. تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10٪ والهند بنسبة 9.4٪. أما على جانب الواردات، فقد كانت الصين أيضًا المصدر الرئيسي، حيث شكلت 27.5٪ من إجمالي الواردات.
في النهاية، تشير هذه المؤشرات إلى تقدم ملحوظ في خطط التنوع الاقتصادي في السعودية، مما يعزز استقرار السوق وقدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: economymiddleeast.com
