أطلقت شركة أرادَ للتطوير العقاري في الشارقة منصة جديدة لإدارة الصناديق الاستثمارية تحت اسم «أرادَ كابيتال»، تستهدف إدارة أصول عقارية بقيمة 5 مليارات دولار خلال مدة أربع سنوات. المنصة تركز على فرص استثمارية بمعايير مؤسسية داخل منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى أسواق دولية مختارة، مع اعتماد مركزها في سوق أبوظبي العالمي والحصول على الموافقة المبدئية للعمل كمدير للصناديق الاستثمارية.
إدارة أصول بقيمة 5 مليارات دولار وفرص استثمارية بأفق خليجي ودولي
تأتي «أرادَ كابيتال» لتعمل كمنصة متخصصة في تطوير وإدارة استثمارات عقارية ضمن محفظة تحقق معايير مؤسسية، مستهدفة بلوغ قيمة الأصول تحت إدارتها 5 مليارات دولار أميركي خلال أربع سنوات من انطلاقها. ولن تقتصر عمليات المنصة على السوق المحلي فقط، بل تمتد لتشمل فرصاً أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن استثمارات خارجية محددة، ما يعكس توجه الشركة نحو تنويع المحفظة واحتضان فرص النمو المتاحة في الأسواق الناشئة.
حوكمة مستقلة ورؤية واضحة مع قيادة مؤسسية
يترأس مجلس إدارة «أرادَ كابيتال» الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أرادَ، ما يؤكد إشرافاً مباشراً واهتماماً استراتيجياً من الشركة الأم على هذه الخطوة الجديدة. كما أُنشئت المنصة بحوكمة متينة ومجلس إدارة مستقل، مما يعزز الشفافية والمصداقية في عملياتها الاستثمارية، ويتيح للمستثمرين مساراً واضحاً ومؤسسياً لدخول الأسواق العقارية والبنية التحتية في دول الخليج.
تكامل القطاعات وقيادة تنفيذية على مستوى عالٍ
من خلال هذه المنصة، توفر أرادَ إمكانية للمستثمرين للمشاركة المباشرة في محفظتها التطويرية بالإضافة إلى الاستفادة من فرص أوسع عبر السوق الخليجي. في هذا السياق، أشار الأمير خالد إلى مسيرة الشركة التي امتدت لنحو عقد من الزمن، حيث أصبحت واحدة من أكثر المجموعات العقارية تكاملاً عبر قطاعات متعددة.
وأعلنت أرادَ اختيار مصطفى فاهور رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً لـ«أرادَ كابيتال» لقيادة العمليات، وهو ما يُعزز الاستراتيجية التنفيذية ويساهم في تحقيق أهداف النمو والطموحات المالية الموضحة.
تطورات تنظيمية وترخيص في سوق أبوظبي العالمي
في إطار الاستعداد للعمل بشكل رسمي، حصلت «أرادَ كابيتال» على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي، وهي الآن في طريقها لاستكمال إجراءات الترخيص النهائي. يوفر هذا الترخيص أهمية كبرى للمنصة حيث يمكّنها من العمل بصفة مدير لصناديق استثمارية على المستوى المؤسسي، مما يمنح المستثمرين ثقة إضافية في معايير الحوكمة والامتثال.
تأثير المبادرة على سوق العقارات الخليجي
تمثل هذه الخطوة إضافة نوعية لسوق العقارات في دول مجلس التعاون، إذ أن تأسيس منصات متخصصة لإدارة الأصول وصناديق الاستثمار تسهم في تعزيز السيولة وجذب الاستثمارات المؤسسية إلى القطاع العقاري والبنية التحتية. كما تتيح للمستثمرين الوصول إلى فرص استثمار مباشرة في مشاريع متعددة مع حوكمة واضحة وإدارة خبرات متخصصة.
مع تنامي حاجات السوق الخليجي للمشاريع المتنوعة ومبادرات تهيئة بنى تحتية نوعية، فإن توسع أرادَ في هذا المجال يعزز من الجاذبية الاستثمارية ودعم قطاع العقار بمزيد من الشفافية والتخطيط الاستراتيجي.
تتسم هذه المنصة بطموحات بالتوسع النوعي والكمي في إدارة الأصول، وهو ما يشير الى توجهات مستقبلية لصناعة العقار بالإمارات والمنطقة، ويرتبط مباشرة بزيادة ثقة المستثمرين ورغبتهم في استغلال الفرص بعقليات مؤسسية متطورة.
آخر تحديث 2026-07-07 10:53:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط وليس توصية استثمارية أو قانونية، وتختلف الأنظمة والرسوم وشروط التملك بين الأسواق ويلزم التحقق من الجهات الرسمية.
