سوريا توقف استيراد المسكوكات الذهبية الجاهزة لدعم الصناعة المحلية

آليات الرقابة وتسجيل المسكوكات الذهبية

ألزمت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة محال الصاغة في مختلف المحافظات بتسجيل المسكوكات المستوردة الموجودة لديهم خلال مهلة شهر، وإخضاعها للفحص الفني، بالإضافة إلى وسمها بالسمة السورية الرسمية قبل تداولها في الأسواق. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان جودة المسكوكات وحمايتها من التزوير، وكذلك حماية المستهلكين وتعزيز شفافية السوق.

تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد

أكد وائل حليوي، عضو مجلس إدارة الهيئة، أن القرار لا يقيد نشاط السوق بل يهدف إلى تنظيمه بشكل أفضل، وتحفيز الورش المحلية على إنتاج المسكوكات الذهبية بمعايير فنية معتمدة. وأوضح أن تطوير الصناعة المحلية عبر استخدام تقنيات حديثة سيُسهم في توفير مسكوكات تحمل السمة السورية الرسمية ويحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وأضاف حليوي أن إلزام محال الصاغة بوسم المسكوكات يساعد على كشف القطع التي لا تتطابق مع المواصفات، ويسهم في الحد من تداول الذهب المهرب والمزور، مستشهداً بضبط عدة شبكات تهريب خلال الفترة الماضية.

الذهب كملاذ آمن وتأثير القرار على الأسعار

يأتي القرار في ظل تزايد الإقبال على الذهب كوسيلة للادخار والحفاظ على القيمة، في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة. وأوضح حليوي أن تنظيم السوق سيمنح المشترين ضمانات أكبر، حيث ستخضع جميع المسكوكات للفحص وتحمل ختم الهيئة ورقم تسلسلي يُثبت مطابقتها للمعايير.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن السوق السورية استقبلت نحو 13 طناً من الذهب في عام 2025، بينما بلغ الإنتاج المحلي من المشغولات بين 7 و8 أطنان، مما يظهر اعتماداً كبيراً على الاستيراد. وأشار إلى أن وقف استيراد المسكوكات الجاهزة سيمنح الصناعة المحلية فرصة أكبر لتلبية طلب السوق باستخدام الذهب الخام المستورد عبر القنوات النظامية.

وعن التأثير المتوقع على الأسعار، رجح عايش حدوث ارتفاع محدود على المدى القصير في أجور المصنعية أو العمولات نتيجة تراجع المعروض نسبياً، لكنه توقع تراجع هذه الضغوط مع زيادة الإنتاج المحلي تدريجياً. كما أكد أن أسعار الذهب ستظل مرتبطة بالعوامل العالمية مثل أسعار الفائدة والتضخم وسعر الدولار.

شروط نجاح القرار وإجراءات داعمة مطلوبة

ذكر عايش أهمية استكمال القرار بمجموعة من الإجراءات لضمان نجاحه، منها:

• اعتماد مواصفات موحدة للمسكوكات المحلية.
• استخدام أختام رسمية قابلة للتحقق.
• نشر أسعار استرشادية يومية.
• تسهيل استيراد الذهب الخام عبر القنوات النظامية.
• تشديد الرقابة على هوامش الربح والمصنعية.
• مكافحة التهريب والتلاعب في الأسواق.
• توفير بدائل استثمارية محلية موثوقة.
• توعية المواطنين بالفروق بين الذهب الخام والمشغولات والمسكوكات.

وأكد أن نجاح القرار يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي واستمرار الرقابة الفنية لضمان توفير منتجات تلبي احتياجات السوق، بما يحافظ على استقرار السوق وحماية مدخرات المواطنين.

آخر تحديث: 2026-08-02 10:14:00

هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها نظرًا لتفاوت دقة البيانات في هذه المرحلة.