أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الزيادات المرتقبة في الأجور والرواتب الشهرية ستشمل جميع الوزارات والهيئات المتبقية في سوريا، ولن تُستثنى أي جهة من هذه الزيادات، مع توقع البدء بتطبيق منظومة رواتب كاملة بداية العام المقبل تشمل القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والمتقاعدين.
ارتفاع ملحوظ في كتلة الأجور والرواتب
إجراءات حكومية لتعزيز القدرة الشرائية
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في آذار الماضي المرسوم رقم (68) لعام 2026، الذي قضى بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة وفق القانون رقم 50 لعام 2004. كما أصدر في أيار 2026 المرسوم رقم (135)، الذي منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 30٪ على المعاشات التقاعدية المستحقة.
الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية
الزيادات الشاملة في الرواتب والمعاشات تعكس توجه الحكومة لتحقيق تحسن نسبي في الأوضاع المعيشية للمواطنين ضمن الإمكانيات الذاتية للدولة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وتحديات الاقتصاد السوري. الزيادة في كتلة الأجور قد تؤدي إلى تعزيز الطلب المحلي، لكنها قد تواجه تحديات في ضخ السيولة للأسواق بشكل لا يؤدي إلى زيادة التضخم.
الرصد المستقبلي وتأثيرات متوقعة
من المتوقع متابعة تأثير هذه الزيادات على الاستقرار المالي للدولة وعلى مستويات الأسعار والعملات المحلية. إذ تبقى قدرة التمويل الذاتي محور اهتمام، إلى جانب تطورات إعادة الإعمار التي قد تتطلب موارد إضافية مستقبلًا، بالإضافة إلى مراقبة تأثيرات الأوضاع الإقليمية والاقتصادية العالمية على اقتصاد سوريا.
للمزيد يمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الكلمة، وللوقوف على المؤشرات العامة لـاقتصاد سوريا.
آخر تحديث: 2026-06-21 12:00:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها نظرًا لتفاوت دقة البيانات في هذه المرحلة.
