حملة استثمارية واسعة في حمص تتضمن 135 مشروعاً وفرصة في قطاعات متنوعة
انطلقت في محافظة حمص فعاليات ملتقى رجال الأعمال الأول بمشاركة أكثر من 700 رجل أعمال ومستثمر وممثل عن شركات محلية وعربية، حيث أُطلقت خارطة استثمارية جديدة تضم 135 فرصة استثمارية موزعة بين الزراعة والخدمات العامة والصناعة والطاقة والعقارات والتطوير الحضري. يأتي هذا الملتقى في إطار جهود تعزيز دور القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد المحلي، إلى جانب تسريع عمليات إعادة الإعمار.
إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل بيئة الأعمال وترخيص تطوير عقاري للمرة الأولى
خلال الملتقى، تمت تسمية أول رخصة تطوير عقاري رسمية في سوريا للمستثمر رفاعي حمادي، في خطوة تهدف إلى الانتقال الفعلي من مرحلة العرض إلى التنفيذ على أرض الواقع. كما أُطلقت منصة إلكترونية موحدة وبوابة خدمات تهدفان إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير معلومات وخدمات متكاملة للمستثمرين، مما يسهل على المتعاملين الوصول إلى المشاريع الاستثمارية وطريقة إدارتها.
تفصيل الفرص الاستثمارية وأهم مشاريع المحافظة الحيوية
تتوزع الفرص الاستثمارية المطروحة إلى 81 مشروعاً في قطاع العقارات والتطوير الحضري، إضافة إلى 31 مشروعاً في الصناعة والطاقة، و13 مشروعاً في الخدمات العامة، و10 مشاريع في القطاع الزراعي. وتقدر الجهات المختصة أن توفر هذه المشاريع الجديدة خدمات وفرص عمل لأكثر من 500 ألف شخص في المحافظة.
من بين المشاريع المطروحة، هناك مشروع مرفأ جاف في المدينة الصناعية بحسياء على مساحة 900 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 10 ملايين طن سنوياً، إلى جانب مشاريع لإنشاء مدينة سكنية وفرص استثمارية مرتبطة بالسوق الحرة واستغلال الموارد الاقتصادية في بادية حمص. وتشكل هذه المشاريع منطلقًا لاستثمار البنية التحتية ومقومات المحافظة الاقتصادية المتنوعة.
تعزيز مكانة المدينة الصناعية في حسياء كحاضنة استثمارية مهمة
تسعى محافظة حمص لتنشيط قاعدتها الصناعية بشكل خاص من خلال المدينة الصناعية في حسياء، التي تضم 433 منشأة صناعية على مساحة تزيد عن 326 هكتاراً، وتوفر حوالي 10.5 آلاف فرصة عمل. يأتي ذلك في ظل جهود رسمية لتحسين حالة النشاط الصناعي وتقليل معدلات توقف المنشآت، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والعرب.
آفاق التنمية الاقتصادية ودعم المستثمرين من الجهات الرسمية
أكد محافظ حمص مرهف النعسان أن الملتقى خطوة مهمة نحو التعافي الاقتصادي والعمراني للمحافظة مع توفير بيئة محفزة للمستثمرين. من جانبه، أشار رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان إلى استعداد الهيئة لتسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية وتقديم الدعم الفني والإداري. وأكد على أن حمص تمتلك قاعدة صناعية وتجارية وزراعية متنوعة تشكل ركيزة يمكن تحويلها إلى فرص استثمارية واعدة تسهم في دفع عجلة التنمية.
هذه الخطوات الاستثمارية تأتي في إطار استراتيجيات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وعمليات إعادة الإعمار، مع توقعات باستفادة كبيرة للسكان من فرص العمل والخدمات التي ستنتج عن المشاريع المطروحة.
للمزيد من التفاصيل متابعة جهود تنشيط الاستثمار في سوريا عبر اقتصاد سوريا.
آخر تحديث: 2026-08-14 10:01:00
هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها نظرًا لتفاوت دقة البيانات في هذه المرحلة.
