أصدر باحثون تقريرًا بارزًا يدعو صناعة البنوك في المملكة المتحدة إلى اتخاذ خطوات للتخفيف من استغلال الشركاء المقربين للموارد المالية. يعتبر الإساءة الاقتصادية جزءًا من العنف الأسري، وتستهدف الأموال والموارد المالية، حيث تُعَد بموجب قانون العنف الأسري لعام 2021 في إنجلترا وويلز. يعكس التقرير، الذي قادته الدكتورة كلير وايبر من جامعة نورثومبريا، ما يشهده هذا الجانب من تحديات تؤثر على ملايين الأشخاص، معظمهم من النساء.
التعاون بين الضحايا والمهنيين
استخدم التقرير أساليب تصميم مبتكرة يجمع بين ستة من الناجين من الإساءة المالية وستة من المحترفين في البنوك الكبرى. خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، عمل المشاركون معًا على تحديد طرق استخدام المنتجات المالية بشكل خاطئ لإلحاق الضرر بالضحية، وأيضًا تطوير أفكار للتدخلات المحتملة تهدف إلى الحماية ومنع هذه الإساءة.
أرقام تُظهر حجم المشكلة
| البند | الرقم |
|---|---|
| عدد النساء اللواتي تعرضن للإساءة الاقتصادية في المملكة المتحدة السنة الماضية | 4.2 مليون |
| عدد المشاركين في الدراسة | 12 |
التدخلات المقترحة
ركزت الأبحاث على تدابير أساسية مثل تمكين البنوك من الكشف عن الإساءة الاقتصادية من خلال الكشف المباشر من العملاء أو اكتشاف أنماط غير عادية، وتوفير الدعم من قبل موظفين متخصصين ذوي معرفة بالطبيعة النفسية لهذه القضايا. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح حماية الحسابات المشتركة بتغيير الشروط بحيث يُمكن للأطراف المشتركة أن تُعتبر “مستأجرين مشتركين”، مما يتيح تقسيم الأرصدة في الحالات التي يحدث فيها إساءة.
التوجهات المستقبلية
تتطلب هذه البحوث تغييرات حقيقية في كيفية تعامل البنوك مع مشكلة الإساءة الاقتصادية. الدكتورة كاثرين رويال، من منظمة “البقاء على قيد الحياة من الإساءة الاقتصادية”، أوضحت أن هذا البحث يأتي في وقت مهم، حيث يعترف تقرير الحكومة عن العنف ضد النساء والفتيات بأهمية القطاع المالي في التصدي للإساءة الاقتصادية. تتطلع البنوك إلى ابتكار خدمات مالية أكثر أمانًا وشمولية.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: newsroom.northumbria.ac.uk
