دراسة جديدة | استراتيجية الصين لبناء اقتصاد بيانات وطني

نشرت مؤسسة “Asia Society Policy Institute’s Center for China Analysis” ورقة جديدة تحت عنوان “تحويل البيانات إلى أصول: استراتيجية الصين لبناء اقتصاد بيانات وطني”، حيث تستعرض جهود الصين منذ عام 2022 لتوسيع اقتصاد البيانات من خلال استراتيجيات وسياسات جديدة. يُعتبر هذا الموضوع حيويًا في سياق النمو الاقتصادي الآسيوي والتنافس الدولي في مجال البيانات.

وفقًا لما أورده asiasociety.org، يبرز في الورقة أن الحكومة الصينية قد أقامت نظام حوكمة يُعَدُّ الأكبر والأكثر تعقيدًا في العالم فيما يتعلق باقتصاد البيانات. ظهر هذا النظام بعد أكثر من عشر سنوات من تقلبات السياسات وصياغات الأولويات التي تشمل الأمن القومي وحماية الخصوصية والتنمية الاقتصادية.

ما الذي حدث في اقتصاد آسيا؟

تسعى الصين إلى ابتكار نماذج جديدة، بما في ذلك إصدار “خمسة وعشرون إجراءً للبيانات” في ديسمبر 2022، التي تهدف إلى وضع إطار وطني لحوكمة البيانات التجارية. كما تم إنشاء “الإدارة الوطنية للبيانات” في أكتوبر 2023، والتي تُعنى بتنسيق السياسات الاقتصادية المرتبطة بالبيانات.

الرقم الأهم في الخبر

• البيانات القابلة للتداول: هي بيانات يمكن تقييمها وتداولها كأصول مالية – دلالة على إدخال مفاهيم اقتصادية جديدة في السوق.
• التحول إلى نموذج حكومي: إنشاء إدارة مركزية تمثل سلطة متماسكة — دلالة على استراتيجية واضحة لتسريع التحولات الاقتصادية.

أثر البيانات على التجارة وسلاسل الإمداد

تشرع الإدارة الوطنية للبيانات في ثلاثة تجارب سياسة رئيسية لتعزيز اقتصاد البيانات في الصين: تحويل البيانات إلى أصول، تأسيس منصات تبادل بيانات مملوكة للدولة، ومنح حقوق حصرية لتسويق البيانات العامة المحتفظ بها من قبل الحكومة. من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تحسين إدارة البيانات في الشركات، وزيادة الابتكار، وتسهيل تدفق البيانات بين القطاعين العام والخاص.

كيف تتأثر العملات الآسيوية؟

هذا التحول في حوكمة البيانات قد يؤثر على عملات الدول الآسيوية، حيث يتزايد الاهتمام بالاستثمار في القطاعات ذات الصلة بالتكنولوجيا والبيانات. تحاول الدول الأخرى في المنطقة وخاصة في جنوب شرق آسيا أن تتبنى تجارب مشابهة لتحفيز اقتصاداتها.

ماذا يعني ذلك للأسواق العالمية؟

بينما تسير الصين قدمًا في بناء اقتصاد بياناتها الوطني، فإن الأساليب الصينية قد تُعتبر نموذجًا جذابًا للدول النامية التي لا تمتلك بنية تحتية رقمية راسخة. يُظهِر ذلك أن الدول النامية قد تجد في النموذج الحكومي فرصة للتطور في مجالات التكنولوجيا والبيانات، مما يؤثر على التجارة العالمية.

بالرغم من التقدم المبكر، تُشير الورقة إلى وجود تحديات كبيرة، مثل عدم توازن جودة البيانات وضعف الطلب على المنتجات المستندة إلى البيانات، مما قد يؤثر على قدرة الصين الاقتصادية في المستقبل.

هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.

مصادر البيانات

• مصدر الخبر: asiasociety.org