تحذر دراسة جديدة من أن قانون الأمن السيبراني المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يقضي بمنع الموردين الصينيين من البنية التحتية الحرجة، يمكن أن يكلف الكتلة الأوروبية حوالي 367.8 مليار يورو (431.4 مليار دولار) على مدى خمس سنوات. ويتطلب هذا القانون استبدال كميات ضخمة من الأجهزة الصينية، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي، ويحمل مخاطر إضافية للتجارة العالمية.
وفقًا لما أورده www.scmp.com، فإن دائرة التجارة الصينية حذرت من الآثار الهائلة التي قد تصيب العديد من الأعمال الأوروبية، حيث من المتوقع أن تصل الخسائر السنوية من هذه السياسة إلى 39.1 مليار يورو في عام 2026، وأن تصل إلى ذروتها عند 93 مليار يورو في عام 2028، قبل أن تستقر عند حوالي 89.6 مليار يورو في عام 2030.
ما الذي حدث في اقتصاد الصين؟
يصاحب اقتراح قانون الأمن السيبراني الأوروبي توجه نحو استبعاد الأجهزة الصينية في 18 قطاعًا اقتصاديًا، بما في ذلك الطاقة والنقل والرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية. هذا الأمر يحمل تداعيات كبيرة على العلاقات التجارية، لا سيما مع الصين، التي تعتبر واحدة من أكبر موردي الأجهزة والبرمجيات لأوروبا.
الرقم الأهم في البيانات الصينية
- خسائر محتملة سنوية: 39.1 مليار يورو — تشير إلى التأثير السلبي على الأنشطة التجارية.
- التكلفة الإجمالية للقانون: 367.8 مليار يورو — تعكس الأعباء المالية الناتجة عن إعادة بناء البنية التحتية.
- الخسائر في القطاعات المختلفة: 114.6 مليار يورو في اللوجستيات والتصنيع — تعبر عن الأثر الكبير في القطاعات الحيوية.
أثر الصين على التجارة العالمية
ستؤدي هذه السياسات إلى صعوبات في إنشاء سلاسل الإمداد، مما سوف يؤثر على التبادلات التجارية العالمية ويدفع الأسعار للارتفاع. يعتبر تقليص الاعتماد على التكنولوجيا الصينية بمثابة خطوة أساسية، لكنه يأتي مع تحديات اقتصادية خطيرة قد تهز استقرار الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد على هذا النوع من التجهيزات.
دور اليوان والطلب المحلي
مع تصاعد الضغوط لفرض قيود على التعاون التكنولوجي مع الصين، قد يتأثر الطلب المحلي في الصين بشكل كبير. بعد قرار تلك السياسات، قد يترتب على الحكومة الصينية اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المحلي وضمان الاستقرار في السوق.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية مالية أو استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: www.scmp.com
