الإمارات في مأمن اقتصادي رغم التوترات الإقليمية
في ظل التوترات المستمرة في المنطقة، لا يزال الاقتصاد الإماراتي يظهر قوة ملحوظة، حيث أشار علماء الاقتصاد إلى أن الإمارات تعد من بين الاقتصاديات الأكثر قدرة على مواجهة تداعيات النزاع المستمر في إيران، الذي دخل يومه الثالث عشر. يستند هذا التفوق إلى أساسيات قوية تشمل المالية العامة المتينة، إلى جانب تنوع اقتصادها غير النفطي.
وفقًا للتوقعات، يتوقع أن تتمكن الإمارات من مواجهة صدمات النزاع المقامة في المنطقة بشكل أفضل من جيرانها في الخليج، ذلك بسبب وجود طرق بديلة لتصدير النفط تتجاوز مضيق هرمز. كما يُعتبر الإمارات الدولة الوحيدة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي التي حققت فائضًا ماليًا، حيث من المتوقع أن يصل هذا الفائض إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
الرقم الأهم في الخبر
بلغ النمو الاقتصادي للإمارات 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث شكل النشاط غير النفطي الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تصل إلى ثلاثة أرباعه.
كيف تتأثر دول الخليج الأخرى؟
على النقيض من ذلك، تُقدّر التقديرات أن الدول الخليجية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت قد تواجه عجزًا ماليًا أكبر، حيث يُتوقع أن يصل العجز في السعودية إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، و7.6% في قطر، بينما يتوقع أن تُعاني الكويت والبحرين من نسب عجز تتراوح بين 13% و13.6% على التوالي.
أثر الاستثمار على السوق
تعتبر الصناديق السيادية الإماراتية مصادر مهمة للأصول، حيث تُدير هذه الصناديق أصولًا تتجاوز قيمتها 2.9 تريليون دولار، مما يجعلها رابع أغنى بلد عالميًا. وتُعتبر هيئة الاستثمار في أبوظبي (ADIA) واحدة من أكبر هذه الكيانات، بإدارة أصول تصل إلى 1.18 تريليون دولار.
بالمقارنة، تم تأكيد التصنيف الائتماني السيادي للإمارات من قبل وكالة التصنيف العالمية S&P Global عند AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. يشير ذلك إلى استقرار اقتصادي متواصل في وقت قد تكون فيه الظروف الإقليمية غير مؤكدة.
هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.
مصادر البيانات
- مصدر الخبر: m.economictimes.com
