خالد بن محمد يكرم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في أبوظبي

تتويج الرواد الاقتصاديين في جائزة الشيخ خليفة للامتياز بدورتها الـ22

قام سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتكريم الفائزين في جائزة الشيخ خليفة للامتياز خلال دورتها الـ22، التي أقيمت برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. الحفل نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مركز «أدنيك»، وشهد حضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، إذ تهدف الجائزة إلى دعم القطاع الخاص وتأهيله لمواجهة تحديات المستقبل وفق معايير وتوجهات اقتصادية حديثة.

تعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الخاص

ترتكز الجائزة في دورتها الحالية على تعزيز الممارسات المؤسسية الرائدة في القطاع الخاص، مع التركيز على الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاجية والعمليات التشغيلية. وتهدف إلى تحفيز المؤسسات على تطوير نماذج أعمال مبتكرة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا بما يتوافق مع أولويات الإمارة الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية.

وأشار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد إلى أن الجائزة تمثل ركيزة أساسية لترسيخ منظومة تميز وابتكار في بيئة الأعمال، وتنشيط المؤسسات لتبني نماذج أعمال أكثر مرونة واستدامة. كما أكد على أهمية توظيف التقنيات المتقدمة، خاصة الذكاء الاصطناعي، الذي يُعتبر محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في الوقت الراهن، لرفع كفاءة العمليات وتعزيز الإنتاجية وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.

تكريم سبع شركات رائدة في تطوير قطاعات حيوية

كرّم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد سبع شركات من مختلف القطاعات، لما حققته من تميز في تبني أفضل الممارسات المؤسسية وتعزيز الابتكار والإنتاجية، تمهيداً لمواجهة متطلبات المستقبل بكفاءة عالية. وفي كلمته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، أن الابتكار والإنجازات المبنية على رؤية القيادة الرشيدة تدفع النمو الاقتصادي والاجتماعي، وترسخ من مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمارات والمواهب.

من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ خليفة للامتياز، الدكتور ياسر النقبي، إن الجائزة تتبع منهجاً يقيس المخرجات ويساعد على تحويل الجهود المؤسسية إلى قيمة اقتصادية وتنموية ملموسة، مما يجعلها منصة وطنية تعزز الابتكار وتطور ممارسات القطاع الخاص في الإمارة.

تفصيل الشركات الفائزة وإنجازاتها

• في آي إيه آي للتكنولوجيا: تطوير حلول ذكية للذكاء الاصطناعي الرياضي عبر أجهزة قابلة للارتداء لتحليل الأداء وتقليل الإصابات، ما يعزز منظومة الرياضة والصحة ويرتقي بمكانة أبوظبي عالمياً.
• مستشفى التأهيل التخصصي: تقديم خدمات تأهيلية متكاملة وفق معايير طبية عالمية، باستخدام تقنيات حديثة لإعادة المرضى إلى حياتهم الطبيعية، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز رائد للرعاية الصحية المتخصصة.
• كانو للطاقة: دعم قطاع الطاقة من خلال تقديم حلول هندسية متكاملة لخدمات النفط والغاز والكهرباء، ما يسهم في تحسين كفاءة واستدامة منظومة الطاقة في الإمارات والمنطقة ككل.
• النخيل لتصنيع الورق الصحي: إنتاج وتصدير منتجات النظافة الورقية عالية الجودة للأسواق العالمية، مما يعكس القدرات الصناعية المتقدمة للإمارة ويعزّز حضور المنتجات الإماراتية دولياً.
• سيركا بايوتك ليمتد: تطوير حلول مبتكرة للاقتصاد الدائري عبر تحويل النفايات الغذائية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تعزز الاستدامة البيئية وتدعم الأمن الغذائي وتطور التكنولوجيا الحيوية.
• مطعم لو كالوري: نشر ثقافة الغذاء الصحي من خلال نموذج أعمال محلي ناجح تحول إلى علامة تجارية وامتياز دولي يدعم ريادة الأعمال ويشجع على نمط حياة صحي.
• جلف للسحب لصناعة قطع السيارات والقطع الصناعية: تصنيع مكونات ألومنيوم دقيقة للقطاع الصناعي والسيارات، مع تصديرها للأسواق العالمية، مما يدعم مكانة أبوظبي كمركز للصناعات المتقدمة.

الآثار الاقتصادية المتوقعة وأفق المستقبل

اعتماد القطاع الخاص على الابتكار والتقنيات الحديثة، كما يظهر من مبادرات الشركات الفائزة، ينعكس إيجاباً على تعزيز تنافسية السوق الإماراتي وتحسين الإنتاجية بغرض دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما يُمكّن هذا التوجه المؤسسات من مواجهة متغيرات الأسواق العالمية بشكل أكثر مرونة وكفاءة.

من المتوقع أن تستمر أبوظبي في تعزيز موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات والمواهب، مدعومة بسياسات ومبادرات تشجع تبني التكنولوجيا والابتكار. ويُنتظر أن تشهد القطاعات الصحية والصناعية والطاقة نموًا متسارعًا بفعل هذه الجهود، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية والجزء الخاص بمساهمات القطاع الخاص.

آخر تحديث: 2026-07-03 04:05:00

هذا المحتوى إخباري وتحليلي اقتصادي فقط وليس توصية استثمارية، وتُنسب البيانات إلى مصادرها الرسمية ويُنصح بالتحقق منها.