حدث جانبي في الجمعية العامة للصحة يناقش اقتصاد الصحة للجميع

تعزيز التمويل الصحي من أجل مستقبل أفضل

نظم الحدث الجانبي بعنوان “اقتصاد الصحة للجميع – اتخاذ الإجراءات” بالتزامن مع الجمعية العامة للصحة العالمية التاسعة والسبعين، بمشاركة عدد من المنظمات الدولية. تمحور النقاش حول كيفية دمج السياسات الاقتصادية في الصحة العامة لتلبية احتياجات المجتمعات.

رؤية جديدة للتمويل الصحي

ناقش المتحدثون في الحدث أهمية تصميم السياسات المالية ورقابة السوق كمكونات أساسية لتعزيز رفاهية الإنسان والبيئة على المدى البعيد. وأشاروا إلى أن التركيز الحالي على القطاع الخاص يترافق مع ميزانيات عامة محدودة، مما يمكن أن يؤدي إلى تركيز الثروات في يد قلة.

تأثير القطاع الطبي على الاقتصاد

يُظهر المشاركون في النقاش أن المشكلة تكمن في كيفية استخدام الموارد العامة لدعم استثمارات الشركات الخاصة. شددت غراسيا فيوليتا روس، المديرة التنفيذية لبرنامج الكنيسة العالمية للصحة العامة، على ضرورة أن تكون التمويلات الصحية مدفوعة بالنتائج الفعلية، مع وضع في الاعتبار العوائق التي تضعها الملكية الفكرية.

ضرورة الشمولية في الرعاية الصحية

أكد المشاركون على أن الصحة هي مسؤولية جميع القطاعات، وليس فقط وزارة الصحة أو الاقتصاد. كما أشاروا إلى الحاجة الماسة لنهج حكومي شامل في علاج القضايا الصحية، حيث يمكن أن تؤدي السياسات الحالية إلى انعدام الثقة في الإجراءات الصحية الحكومية.

العدالة المالية كشرط للجاهزية لمواجهة الأوبئة

أفاد الخبراء بأن تحقيق العدالة المالية هو عنصر أساسي في الاستعداد لمواجهة الأوبئة. وأكدوا أنه يجب أن تكون الابتكارات الصحية خالية من احتكار الشركات، حيث إن الصحة حق من حقوق الإنسان.

في ظل هذه التغيرات، تمثل الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص خطوة نحو تحسين الرعاية الصحية وتمويلها بطريقة تعود بالنفع على الجميع، ولاسيما الفئات الأكثر ضعفًا.

هذا المحتوى إخباري وتحليلي فقط ولا يمثل توصية استثمارية.

مصادر البيانات

• مصدر الخبر: www.oikoumene.org